المفتي وترخيصه للأفراد

قد تكون هناك ملابسات معينة رآها المفتي في عصر من العصور، ثم يأتي عالم آخر ويفتي بقول آخر لما يراه من الملابسات التي هي عكس الملابسات التي أبصرها الفقيه المتقدم، والفقيه كالطبيب؛ فكما أن الطبيب يعطي جرعة الدواء لكل أحد بحسب ما يلائمه وبحسب طبيعته، وقد تكون هذه الجرعة بالنسبة إلى أحد شفاء وتكون بالنسبة إلى غيره داء، فكذلك بالنسبة إلى المسائل الفقهية. كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه جاءه مستفتٍ يستفتيه في القبلة للصائم فمنعه من القبلة، وجاءه آخر فباحثه، جاءه يستفتيه فأباحها له؛ أما الأول فكان شاباً، والشباب هو مظنة هيجان الشهوة، وقد تؤدي به القبلة إلى ما بعدها، فيندفع وراء شهوته من غير أي روية، ومن غير تقيُّد بأي قيد إلى أن يقع في المحظور، وبالنسبة إلى الآخر، الجانب الآخر، كان شيخاً، والشيخ دائماً عنده برود الشهوة، فهو بخلاف الشاب، فلذلك أباح القبلة له. وكذلك أتاه آتٍ وسأله عن مَن قتل نفساً محرَّمة: هل له توبة؟ فقال له: نعم. وجاءه غيره واستفتاه فقال: لا توبة له. وسئل عن ذلك: لماذا أجاب الأول بأن التوبة مشروعة لمن قتل النفس، والآخر أجابه بأن التوبة غير مشروعة؟ قال: إن الأول جاء وعليه آثار الانكسار، وهو يريد أن يتخلص، وأما الثاني فقد أتى والشر يبدو من عينيه، يريد أن يتوسل ويتوصل بهذه الفتوى إلى ارتكاب القتل، فلذلك سد في وجهه الباب. وقد تكون ظروف وملابسات في وقت من الأوقات، رخصة من الرخص يُؤخذ بها في وقت من الأوقات، ويفتي بها العلماء، ولكن يندفع الناس وراء هذه الفتيا إلى ما لا حدود له، ويقعون في الحرام، ويتوصلون بهذه الفتيا إلى الحرام، فيأتي العالم من بعد ويسد هذا الباب، لا يرى إلا أن يُسد هذا الباب.