التنقل بين أقوال الفقهاء

أولًا: الإنسان عليه أن يحذر من الهوى، الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾؛ فما يكون اختيارُ الأقوال مبنيًّا على هوًى في النفس، أو ميلًا للدَّعة أو الكسل أو شيءٍ من ذلك، وإنما يكون المحرِّك لذلك أمرًا آخر غير الهوى. فإن كان المحرِّك لاختيار القول الآخر أمرًا آخر غير الهوى؛ فالعلماء قد اختلفوا: من وجد الخلاف ولم يَعرِف الأعدلَ منهما، هل جائزٌ له أن يعمل بما شاءَ منها أو يجب عليه أن يستشير مَن يَعلم؟ والخُلْف: إن لم نعرِف الأعدلَ، هل الجائز أن نعمل بما نشاء أو لا؟ واضح أن التحرِّي لا يَلزم، بل نستشير واجبًا من يعلم. ففي الخلاف: بعض العلماء قال: له أن يأخذ بقولٍ من أقوال المسلمين السائغة، لا سيما –كما يقول السائل– في حالات الضرورة وشدة الحاجة، وبعضهم قال: لا، يرجع إلى أهل العلم حتى، ممكن يرجع إلى عالم العصر أو غيره من العلماء، ويقول له: هذه ظروفي، فيُفتيه بأن ظروفه تُبيح له الأخذَ من الرأي الآخر أو لا. وهذا –طبعًا– أَولى: إذا أمكن أن يَستشير أحدًا من أهل العلم، فيأخذ بقوله، فهذا أَولى من أن يعتمد على نفسه، خوفَ مداخِل النفس، وخوفَ الهوى والميلِ إلى الترخُّص. والله أعلم.