الطلاق على لفظ حرام وطلاق

العادة في هذه القضايا أنني لا أُفتي فيها بتوصيف شخص واحد، وإنما يتفق الطرفان على توصيف معين حتى أجيب، لكن إن كان الطرفان قد اتفقا على هذا التوصيف الذي ذكره السائل، فما أجيب عنه هو الذي يعبِّر عنه هذا الجواب، أما إن كانوا غير متفقين فجوابي لا يعبِّر عن هذا السؤال ولا عن غيره. إن كنت قاصدًا بقولك: حرام وطلاق، أي أن هذا الفعل حرام، أو إن كنت قاصدًا بكلمة "طلاق" هكذا لم تعلِّقها: إنك إن فعلتِ هذا أنتِ طالق، وإنما تذكر المصدر هكذا "طلاق"، ولم تقصد به تطليق زوجتك، فهذا اللفظ ليس صريحًا في إنشاء تطليق زوجتك، كهذا اللفظ: حرام وطلاق؛ لأنه مصدر في حقيقته، وهذا المصدر لم توجِّهه: أنت طالق، أنت محرَّمة، أي ليس في هذا المصدر إنشاء للطلاق. لكن إن كنت قاصدًا زوجتك: إنك إن فعلتِ هذا كنتِ حرامًا، إن فعلتِ هذا كنتِ مطلَّقة، فهنا يقع الطلاق البتَّ، والعلم علم الله. أما إن كنت غير قاصد تطليقها، وغير قاصد تحريمها، فهنا لا يقع طلاق. والله تعالى أعلم؛ لأن الكلمة مصدر هنا: "طلاق"، وليس فيه إنشاء. والله تعالى أعلم.