حكم المفقود بالغرق

نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى لكل من أُصيب وكان لا يزال على قيد الحياة أن يرجع إلى أهله سالماً غانماً، كما نسأل الله تعالى لموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن يتغمَّدهم برحمته، وأن يمنَّ عليهم بالخير. وعلى أي حال، هذا – مع عزائنا للأحياء جميعاً، مع عزائنا للمصابين، ونسأل الله تعالى أن يضاعف لهم الأجر وأن يرفع البلاء عن الجميع – نعم، ولكن لا بد من وقفة شرعية للنظر في مثل هذه القضية. هذه حاله حال مفقود إن لم يُرَ، أما إن أُبصر ووُجِد ميتاً فذلك أمر الله سبحانه وتعالى، أما إن فُقِد بسبب ركوبه شيئاً من هذه الأخطار فإنه في هذه الحالة يكون حكمه حكم مفقود، يُنتظر به أربع سنوات، وبعد الأربع سنوات يحكم الشرع الشريف بموته، وعندئذ أيضاً يُطالَب وليُّه بأن يطلِّق امرأته، فتجتمع عليها عدةُ الطلاق وعدة الوفاة، وتُقسَّم تركته ما بين ورثته جميعاً. فإن قدَّر الله تعالى ورجع – والله تعالى لا يستحيل في جانبه شيء، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء – يمكن أن يكون هذا الشخص ذهب بعيداً، أو رماه التيار المائي إلى البحر، ثم من البحر وجد من يُنْقِذه، محتمل، هكذا هو محتمل أن يعود، فلو عاد بعد ذلك فإن القِسْمَة، قِسْمَةَ التَّرِكَة، تكون باطلة، وتُرَدُّ إليه الأموال كما هي. أما بالنسبة إلى الزوجة، فإنها إن كانت تزوجت بزوج آخر يُخَيَّر ما بينها وبين أقلِّ لاقِيها، أي: الصَّداق الذي دفع هو أو الذي دفعه الزوج الآخر، أن يُرَدَّ إليه الصداق إن لم يَخْتَرِ المرأة، وعلى الزوج الثاني أن يعتزل.