طلاق زوجة المفقود

الجواب: حُكم عليه بالوفاة بناءً على القرائن، وليس بناءً على حجة شرعية تقوم بها الأحكام، والحكم بوفاته بناءً على الآثار التي وردت عن الصحابة، وللضرورة؛ لأنه لا يمكن أن يبقى حيًّا وتتعطَّل أمور كثيرة بعدم إجراء حكم الموت عليه. فلما كان الحكم بوفاته مبنيًّا على القرائن، احتِيط بتطليق المرأة خوف أن يكون حيًّا؛ لأنه لو كان حيًّا فإن حكم الوفاة لم يصادف محلًّا، فكان الاحتياط أن يُراعى الأمران: احتمال حياته واحتمال موته، فلذلك قالوا: يطلقها الولي، أو يطلقها الحاكم، أو يأمر الحاكم الولي بالتطليق، فأيُّ أمر من هذه الأمور وقع فإنه يُحكَم في الظاهر بالطلاق، ثم أيضًا يُحكَم بالوفاة، سواء صدر به حكم من قاضٍ، أو حُكم به في واقع الأمر وفي ترتب الآثار. فبعد مرور الأربع سنوات تعتد أربعة أشهرٍ وعشرةً، عدة الوفاة، وإن حاضت في هذه العدة ثلاث حيضات فقد انتهت عدة الطلاق، وانتهت عدة الوفاة، فإن كان حيًّا فقد اعتدت منه بثلاث حيض إن كانت ممن يحيض، وإن كان ميتًا فقد اعتدت أربعة أشهرٍ وعشرة، وإن مرَّت الأشهر الأربعة مع عشرة أيام ولم تحِضْ فيها ثلاث الحيضات فإنها تكمل عدة الطلاق حتى تحيض الحيضة الثالثة وتطهر منها، وبهذا يكون الناس قد عملوا بأقصى ما يمكن فعلُه في مثل هذه الحالة. والله تعالى أعلم