عودة الزوج بعد إشاعة موته

حالات الغَيبة: غيبة الزوج عن المرأة، وهكذا بقاء المرأة زمنا طويلا دون معرفة أين ذهب زوجها، سواء كان غائبا أم مفقودا، بمعنى أنه يُعرَف سبب ذهابه: أنه دخل في مَهْلَكة، أم لم يكن يُعرَف، بمعنى أنه ذهب في سفرٍ معتاد لا يُعرَف أنه في مَهْلَكة؛ هذه الحالات اختلف الفقهاء فيها حينما يرجع الزوج الآخر: هل يرجع إلى زوجته أم لا؟ وهذا الخلاف قديم بين السلف رضوان الله تعالى عليهم. أَوْجَه الأقوال فيه: أن هذه المرأة أوَّلا لا تخرج من عصمة الزوج الأول إلا بحكمٍ قضائي يفسخ الزواج بينها وبين زوجها الأول، فإن لم يكن هنالك حكم قضائي يفسخ الزواج، فليس لها من شأن نفسها أن تطلِّق نفسها أو أن تعتدَّ هكذا دون أن يكون هنالك قضاءٌ يحكم لها بذلك، إذا لا بد من أن يحكم القضاء بهذا الأمر. إن حكم القضاء بهذا الأمر بعد مضي أربع سنين أو غير ذلك، فهنالك لها أن تتزوج من شاءت، ولأجل هذا أقول: إن جاء الزوج الثاني، فبمجرد حُكم القضاء بفسخ الزواج بينهما لا يُعَدُّ زوجًا للمرأة، هذا أوْجَه أقوالهم؛ وأن هذه المرأة مشغولة بحكم قضائي يثبت زواجها من شخص آخر؛ إذا الزواج الأول قد ذهب وانتهى، فلا يُخَيَّر الزوج السابق بين المرأة أو المهر أو غير ذلك. الأوْجَه: أنها ستبقى مع زوجها الذي زُوِّجتْ إياه ما دام الأمر بحكم قضائي، أمَّا إن لم يكن هنالك حكم قضائي فهي باقية في عصمة زوجها الأول، وزواجها الثاني لا يُعَدُّ صحيحا على هذا الحكم، هذا أوْجَه أقوال لأهل العلم في القضية طلبا لاستقرار الزواج دون أن تكون هنالك الأسباب التي تُفسِخه من هنا أو هناك. إذا قضاء القاضي بالتفسيخ بينهما –وهذا هو الأوْجَه في القضية– أن التطليق مخصوص بالأزواج فقط، أمَّا القضاة فيملكون فسخ الزواج بسبب سلطتهم القضائية والقوة التي أعطتهم إياها الشريعة، هذا الأمر الأول. هذا الذي مَزَح في الأمر وقال لها: إنه قد غاب، وإنه قد مات، هذا آثمٌ بفعله هذا، والمِزاح لا يجوز في هذه القضايا. مع ذلك: إن كانت عدَّتْها دون حكم قضائي فهي في ذِمَّة الزوج الأول، وليست في ذمة الزوج الثاني، أمَّا إن كان زواجها الثاني بحكم قضائي فسخ زواجَها من الأول، فهنالك هي باقية في ذمَّة الزوج الثاني، والأولاد أولادهم. والله أعلم.