نشر فتاوى الواتساب

الاستفتاء –الأصل فيه– أنه طلب الفتيا في حادثة، فالواقع في تلك الحادثة يريد أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها، ولذلك فإن الذي يفتيه يريد أن يعرف ظروف هذا الواقع في الحادثة، ويعرف تفاصيلها، ويعرف ملابساتها، ثم بعد ذلك يبين له الحكم الشرعي. فالأصل في الإفتاء أن يكون وفقًا لحادثة معيَّنة خاصة، وقد تختلف الفتوى باختلاف السائل وظروف سؤاله أو ظروف حادثته وملابساتها. نعم، في القضايا العامة مما تعمُّ به البلوى، مما لا يختلف من مسلم إلى آخر، ومتى ما كانت الفتوى ثابتة عن عالم من العلماء ممن يحق له الإفتاء ويملك ملكات الفتيا، فهذا لا حرج في نشره، وينبغي أن يكون النشر بنصِّ المفتي نفسه؛ بنص من أفتى، سواء أكان صورة لفتوى أو كانت فتوى صوتية أو مرئية. لا ينبغي التغيير فيها؛ لأن من مشكلات الإفتاء أن الناس –أن الداخلين أو الذين يتبادلون هذه الرسائل– يمكن لهم أن يحرروا فيها، يمكن لهم أن يضيفوا، أن يجتهدوا من قبل أنفسهم، ولو كان بحسن ظن؛ سنحمل على حُسن المقصد، ونقول: إنهم ظنوا أن هناك خطأ مطبعيًّا، أو أن هناك خطأ في كلمة أو تقديمًا أو تأخيرًا، فقاموا هم بإصلاح ذلك ثم نشروا، وإذا بهم يغيِّرون من حقيقة الفتوى. ولذلك: ففيما يتصل بالإفتاء لا بد من الحذر الشديد، ولا بد من الحرص؛ وكما قلت: قد يكون المفتي ما قصد إلا ذلك السائل، ولو سأله غيره لأجابه بجواب مختلف مراعاةً لظروف ذلك السائل وأحواله وملابسات حادثته.