الاستشفاء بأبوال الإبل

أبوال الإبل ثبت ذلك في حديث أنس عند الإمام الربيع، وعند الشيخين، وعند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنيين أن يستشفوا بشرب أبوال الإبل وألبانها. وهذا على أي حال إنما هو من باب حلِّ ما كان حرامًا على الإنسان لأجل ضرورة العلاج؛ فالإنسان أن يعالج بالشيء الذي كان في الأصل محرمًا، ولا ريب أن كثيرًا من العلاج هو في الأصل محرم؛ حتى العمليات الجراحية، لو لم تكن هنالك ضرورة اضطرَّ الإنسان إلى العمليات الجراحية لكان جرح جسمه محرمًا عليه؛ فالإقدام على العمليات الجراحية إنما هو من باب العلاج بما كان في الأصل محرمًا، ولكن حُلَّ من أجل الضرورة، كما قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]. ولا يقال بأن الضرورة هنا مقيَّدة بالمخمصة، قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ [المائدة: 3]؛ لأن ذكر المخمصة إنما هو وارد موردَ الأغلب المعتاد، وما ورد من النصوص أو من العبارات موردَ الأغلب المعتاد فلا يُحتجُّ بمفهومه المخالف؛ هذا هو المعروف: ما ورد مورد الأغلب المعتاد لا يُحتج بمفهومه المخالف. فلذلك لا يُقيَّد هذا الإطلاق بكون الضرورة في المخمصة، والإنسان يجوز له أن يتناول المحرَّم أكلًا أو شربًا إن كان مضطرًّا إليه بحيث لم يكن هنالك علاج آخر يمكن أن يَسدَّ مسدَّ ذلك العلاج. أما حديث: «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حَرَّم عليها»، نعم، ذلك عندما يكون حرامًا بحيث يوجد علاج آخر، أما عندما يكون غير موجود علاج آخر فإنه يجوز ذلك؛ فللإنسان أن يتداوى بشرب أبوال الإبل أو أمثالها عندما تدعوه الضرورة إلى ذلك بحيث يتعذر عليه غيره من العلاج. وهذا كله فيما عدا الخمر؛ أما الخمر فقد دل الحديث أنها ليست شفاءً لأي علة، هي نفسها داء وليست دواء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.