مشايخ الجن

الأخ أحمد أيضا يقول – وهو رَدَّنا مرة أخرى إلى مربع الجن – يقول: امرأة عندهم مضى عليها ثلاث سنوات، المشكلة أن بعض المعالجين يقول: إن نوعية الجن الذين يسكنون فيها هم مشايخ، هل هناك مثل هذه الكلمات التي يقولها المعالجون لها حقيقة أيضا أم هي من…؟ بعض يعني العلماء ذكر درجات للجن، فمنهم المردة، ومنهم الشياطين، ومنهم العفاريت، ومنهم الجن، ومنهم العوامر الذين يسكنون في البيوت أو يتمثلون في الحيات أو في بعض الحيوانات التي تسكن في البيوت، وهذا – يعني هذه التقسيمات – يمكن أن تُقبل، لأن لها إشارات في كتاب الله عز وجل في الشياطين، وفي العفاريت؛ ذكر الله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ﴾ [النمل: 39]، فهذا صنف أو قبيلة من الجن، إنما هم عفاريت، وقد يختلفون، أو تكون هذه المسميات بحسب قدراتهم وطاقاتهم. فهذا الجني – على سبيل المثال – أو هذا العِفريت من الجن قال لسليمان: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ [النمل: 39]. ثم جاء آخر – واختلف فيه –: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: 40]، فبعض المفسرين – وهو القول الأقرب – يقول بأن الذي عنده علم من الكتاب هو أيضا عفريت من الجن، إلا أنه أضاف إلى هذه القدرات والطاقات التي يملكها العفاريت علما من الكتاب، فزاد على الأول بهذا العلم من الكتاب الذي مَكَّنَه من أن يتمكن من إحضار عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، مع أقوال أخرى في المسألة. لكن الحاصل أن هذه التقسيمات موجودة، لكن نخلص منها إلى موضع السؤال، وهو: هل هؤلاء الذين يعالجون المرضى يمكن لهم أن يعرفوا حقيقة المتسبب – من الجن أو من غيرهم – في إيذاء المريض؟ الذي يظهر أن ذلك مما لا سبيل إلى القطع به، وبالتالي لا ينبغي لهم أن يذكروا مثل هذه الأقاويل. فمن أصابه شيء من هذه الأمراض، أو من هذا الضرر الذي يكون مرده إلى أذى من الجن أو سحر من ساحر، فإن الذي ينبغي أن يُشتغل به هو معالجته بما أذن به الشرع الحكيم، لكن أن يكون في ذلك – لأنه يُخشى أن يكون له أعوان وقرناء من الجن، وهو لا يراهم ولا يعرف تقواهم وصلاحهم – فيَركُن إلى قولهم، فيتهم أبرياء دون دليل، إذا قامت عنده حجة وبيّنة، وقام له دليل من اعتراف – على سبيل المثال – الذي تسبب في ذلك أو نسبته ما تسبب فيه إلى نفسه، أو من أدلة أخرى؛ لأن أحيانا حتى أعمال السحر تكون بشيء من الطلاسم والكتابات وغير ذلك من العقد وغيرها، فيمكن أن يتوصل إلى صاحبها، فهذا باب. لكن الذي هو محل السؤال إنما هو غير هذه الأحوال، ولذلك فلا ينبغي الاشتغال بمثل هذا؛ لأنه لا سبيل – ليس فقط إلى القطع، بل إلى الاطمئنان الراجح الذي يمكن أن يؤخذ به في مثل هذه المواضع – بمعرفة المتسبب ونوعه وغير ذلك، اللهم إلا أن يكون على سبيل الإجمال، والله تعالى أعلم.