التصرف في الأراضي العامة البارزة

هذه من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء؛ نصَّ الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية على أن الأراضي والحيازات التي تكون قريبة من المرافق العامة للمسلمين لا يصح إقطاعها لأحد، بل نصوا على شواطئ البحار، ونصوا على المساحات التي تكون قرب طرقات المسلمين حتى ولو اتسعت، ونصوا على أماكن الرعي والكلأ، وحتى – يعني – أن تدخل فيها السياحة مثلًا في العصر الحديث، لأنها لا بد أن تكون من الثروات الطبيعية التي تُحفظ للأُمة وللأجيال القادمة؛ إن مُلِّكت وأُقطِعت، فما الذي يبقى للأجيال القادمة؟ … هناك قصة: إن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم – عليه الصلاة – أتى إليه، فطلب منه أن يقطعه أرض ملح في مأرب، فأقطع أول الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث أحد الصحابة أن هذا الذي طلبه هذا الصحابي ليُقطع إياه… قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتدري ما الذي أقطعته؟ إنه ماءٌ عدٌّ» – والعد كما نستعمله نحن: المستمر، الماء الغزير المستمر الذي هو أصل ومنبع المياه – فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها من الرجل أن يُقيله، فأقاله، وعوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضٍ ونخلٍ غير الذي أقطعه إياه، لما علم صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يُنتفع منه عموم الناس، وأن لا مشقة في الحصول على الملح منه وعلى الماء، يعني طلب منه الإقالة فيما أقطعه إياه. فإذاً مثل هذه المرافق العامة، ومثل هذه الأماكن التي لا بد أن تُحفَظ للمجتمع وللأجيال القادمة، لا بد من الحفاظ عليها وعدم المساس بها، لأن التعدي عليها هو تعدٍّ على أموال عامة.