تخفيض قيمة العقار رسميًا

هذه المسألة كثيراً ما تُطرح، ولا يظنَّنَّ ظانٌّ أيضاً أن الجهات المعنية على غير اطلاع بالأسعار والأثمان؛ فإذا كانت ضمن ذلك الإطار الموضوع فلا إشكال حينئذ، إذا كانت ضمن الإطار الموضوع. أما إذا كان المقصود من ذلك التضليل، ويترتب أيضاً –يعني– عواقب قد لا يدركها هو الآن، وإنما تظهر فيما بعد، لأن أسعار العقارات –وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له الناس– حينما تُقوَّم بأسعارها الحقيقية فإن في ذلك منفعةً لمالكها أصلاً؛ إذا ما استغرقت الديون –على سبيل المثال– ما لديه، أو ما عنده، وكان لا مناص من المحاصّة فيما يملك من أصول، فإن هذه الأصول حينما تكون بأثمانها الحقيقية الصحيحة يكون ذلك خيراً له هو من أن تكون بهذه الأسعار التي هو أبداها للجهات المعنية وهي أنقص بكثير من أسعارها الحقيقية؛ فحينئذ لن يسعفه الحال على الوفاء بهذه الالتزامات. أو إذا احتيج إليها فيما يتعلق بالرهن، فإن الأولى أن تكون في حدود الدين المترتب عليه في ذمته؛ بحيث يمكن الوفاء لهذا الدين من هذه الأصول المرهونة. إذاً هناك أيضاً ملاحظ ينبغي لملاك العقارات أن ينتبهوا إليها، والحرص على الصدق دائماً أولى وأسلم.