توثيق عقد الإيجار

هذا التسجيل بأقل من القيمة الحقيقية له تبعات عديدة، وذلكم أنه قد يفضي بالحال بهذين المتعاقدين إلى التلاحي والاختلاف، وهذا التلاحي والاختلاف تضيع معه الحقوق، لأن المحكَّم في القضاء هو هذه القيمة التي يذكرها المتعاقدان في عقد الإيجار لدى الجهة الرسمية التي توثِّقه. وأعلم من حالات عدَّة كان فيها مثل هذا الاتفاق على أن يكون أقل من القيمة الحقيقية، فكان في ذلك الاتفاق اختلاف بين المتعاقدين، وأحسب أن حالةً من الحالات كان الإيجار فيها إلى ما يقرب من 1500 ريال، وسجَّل المتعاقدان 150 ريالاً للإيجار حتى يخرجا من التبعة، من تبعة الضريبة أو الرسوم التي عليهما. وبعد مدة أربع سنوات أو نحو ذلك ما كان هنالك دفع للإيجار، ممَّا اضطر معه العاقدُ المالكُ إلى رفع الشكوى، ولم يُعَوَّض بشيء سوى 150 ريالاً؛ أي أنه فاته عشرة أضعاف ذلك الإيجار. ولأجل هذه المفسدة فيجب أن يُسدَّ هذا الحال، وأن لا يُرخَّص في هذا الأمر، وأقول: إنه كذب، وفوق كونه كذباً هو متعلِّق بشيء آخر قد يفضي بهذين المتعاقدين إلى التلاحي والخصومة والنزاع، وقد تغيب معه الحقوق، ولأجل ذلك تُسَدُّ مثل هذه الذرائع الفاسدة، فلا يصح هذا التصرف. والله أعلم.