الهزل والعقود الموثقة

التوثيق ليس شرطًا في صحة العقود، نعم، التوثيق أمر لاحق للعقود، والنظر في هذه القضية وما أشبهها إنما هو في صحة هذا النوع من العقود استقلالًا. بعض المعاصرين يرى بأنه في بعض العقود المتعلقة بنقل العقار –على سبيل المثال– نظرًا لدخول شرط التوثيق في الاعتداد بالملك، فإنهم يجعلون التوثيق شرطًا في صحة العقد، لكن يبدو أن هذا من حيث الحكم الظاهر لا من حيث الديانة، وإلا فمن حيث الديانة إذا تحققت أركان العقد وشروطه فإن العقد صحيح نافذ شرعًا. ولذلك كان الاحتياط بذكر محل النزاع في هذه المسألة؛ فمحله –كما تقدم– هو في حالة ثبوت الهزل من أحد الطرفين، أو اتفاق الطرفين على الهزل، بمعنى أن الطرف الآخر يقول: نعم كان هازلا، فالمدعي يقول بأنه هازل، والطرف الآخر يصدقه، فهنا ثبت الهزل. أما في ظاهر الأمر فالأصل إمضاء العقود وجوازها الشرعي وترتب آثارها عليها. والله تعالى أعلم.