حكم بيع الهازل

أما بعد، ففي بيع الهازل خلاف عند أهل العلم، فقول يرى أن بيعه جائز، وقول يرى أن بيعه لا يعتد به، وقول آخر يفصل. أما الذين يرون أن بيعه جائز فإنهم يعولون على ظاهر هذا العقد، ولأن ظاهر هذا العقد حصول الإيجاب والقبول من طرفي العقد، فإن ذلك كاف لإمضاء العقود ونفاذها وجوازها وترتب آثارها عليها، واستندوا كذلك إلى القياس على ما دل الدليل الشرعي عليه من نحو النكاح والطلاق والعتق، فهذه الأحكام ورد فيها دليل شرعي، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح»، وفي رواية: «والعتق»، وفي رواية أيضًا: «والرجعة»، وفي رواية بدل العتق: «العتاق». فهذه أحكام تتعلق بالأبضاع، وهي أهم شأنًا وأعظم خطرًا، وقد أمضت الشريعة ما يصدر فيها على جهة الهزل، فاستند هذا القول إلى هذه الأدلة وإلى أدلة أخرى. وأما الذين يرون أن بيع الهازل لا يقع فلأنهم قالوا: إن مدار الأمر على حصول الرضا، والرضا هو العلامة الدالة على الإيجاب، وهي تعبير عما في القصد والنية؛ فإن كان غير قاصد ولا ناوٍ لإبرام هذا العقد في صفقة البيع، فإن الإجابة هنا منتقضَة لعدم حصول الرضا، بسبب عدم جده في إبرام الصفقة. فإذا كانت العقود إنما تقوم على الإيجاب والقبول، وهذا الإيجاب يكون بالتعبير عن الرضا، فإن ذلك يستلزم أن يكون عن نية؛ فإذا كانت النية نية هازل لا يقصد حقيقة البيع ولا ينويه فإنه لا اعتداد بما يصدر عنه. ومنهم من قال بالتفصيل؛ منهم من قال: إن البيع جائز ولكنه لا يترتب عليه أثر إلا بإجازته؛ أي بعد إتمامه يبقى كأنه معلق أو موقوف حتى يجيزه الطرف الهازل. هذا كله يجب أن يفهم في وضعه الصحيح؛ إذ ليس محل البحث أن يدعي طرف أنه كان هازلا، وإنما كلام الفقهاء في حالة ثبوت الهزل بمرات وعلامات أو باتفاق الطرفين، وإلا فالأصل في العقود أنها صحيحة ظاهرة؛ أي إنها في الأحكام الظاهرة جائزة منتجة لآثارها، وأنه من ادعى الهزل فيها فعليه إثبات ذلك. لكن كلام الفقهاء إنما هو في حالة ثبوت الهزل من أحد الطرفين في عقود البيع على جهة الخصوص. أما فإن كلمة عامة الفقهاء فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والعتق أن ما يبرمه الهازل فيها نافذ جائز شرعًا، وإنما الخلاف دائر في البيع على الصفة المتقدمة، وهذه هي أشهر الأقوال في المسألة، وأشهر ما يستند إليه القائلون بها، وهذه الأقوال توجد في أغلب المذاهب الإسلامية، بمعنى أن كلمة المذاهب الإسلامية على جهة الانفراد لم تستقر على قول يصبغ ذلك المذهب، بل الخلاف داخل كل مذهب، ولذلك حُكيت الأقوال دون نسبة إلى قائليها، لأن الخلافات موجودة في كل المذاهب الإسلامية، وتدور على ما تقدم بيانه من الأدلة والملاحظ التي يلحظها كل فريق. والله تعالى أعلم.