حكم بيع القسائم عموماً

لكن القول الراجح أنه لا يصح بيعها، وذلك لأنها هِبة من الجهة التي وهبت للموهوب، لكنها لم تُقبَض بعد، والجمهور يشترطون في الهبة القبض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس معك، وفي بعض الروايات عن بيع ما لم تقبض. الدليل الأول يدور حول بيع ما لا يملك الإنسان؛ فملكيته لما تمثله تلك الوثيقة ناقصة غير مستقرة، لم يُقبض بعد، لم يتملك حتى يمكن له أن يبيع. والسبب الثاني: الجهالة؛ فالغرر والجهالة فيها واضحة، ولا يمكن أن يتساهل، علم من الشرع أنه لا يتساهل في مثلها من الأحوال؛ فهي وإن كانت محددة القيمة، إلا أن كثيرًا من المحلات تشترط أن تكون في سلع مخصوصة وفي آجال زمنية مخصوصة، وقد تكون عُرضة لأن تشتمل أيضًا على ذهب أو فضة أو على ما يُشترط فيه التقابض يدًا بيد، أو البيع مثلًا بمثل. ثم هناك أثر: أن مروان بن الحكم دفع إلى الناس سَكاكًا من طعام الجار، فكان يكتب لهم سكاكًا بأنصبتهم من الطعام، فتبايع الناس تلك السكاك، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا لمروان: تركت الناس يتبايعون بالربا، فقالا: فإن الناس يتبايعون السكاك، فأمر حرسه أن يأخذوا السكاك من أيدي الناس. فهذا الأثر يُستأنس به في بيان أن هذه المعاملة معاملة يكتنفها الربا. والحاصل أن الخلاصة أنه لا يصح أن تباع هذه القسائم قبل تملك السلع والبضائع التي تمثلها من تلك المحلات المخصوصة، والله تعالى أعلم.