بيع كوبون بأقل من قيمته

الظاهر أنه يسأل عن القسائم التي تكون محددة القيمة، وفي الغالب هي أيضًا محددة المحل الذي يرخص له أن يشتري منه. هذا أقرب ما يمكن أن توصف به: أنها وثيقة لإثبات حقه في حدود سعر محدد للشراء من محل محدد؛ هي وثيقة أو خطاب أو صك لإثبات حقه في أن يشتري سلعًا من مكان ما بسعر محدد، هذا هو معناها. الآن: هل يمكن أن تُعَدَّ أن تقوم مقام الأثمان، فهي تُعامَل معاملة الأوراق النقدية، أو أنها تقوم مقام سلع محدودة من مكان محدود؟ لا يمكن أن نقول إنها يمكن أن تُعامَل معاملة الأوراق النقدية؛ لأنها محددة بالشراء من محل مخصوص، وفي الغالب هي أيضًا – حتى في داخل ذلك المحل – لبضائع وسلع محدودة، ولعلها في أجل محدود، وهي ليست لا تقوم مقام النقد بحال من الأحوال؛ فلا هي بفاشية بين الناس، ولا يمكن أن تُصرَف في محلات الصرافة، ولا تقوم مقام المعاوضات إلى آخر الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوراق النقدية التي تقوم مقام النقدين؛ فهي إذًا تقوم مقام السلع والخدمات، تكون بمثابة السلع والخدمات المحددة المسماة في هذه الوثيقة. هذه إذاً الآن نتبين الحكم الشرعي: فيها خلاف عند العلماء المعاصرين، ووجد لها نظير أيضًا عند العلماء المتقدمين، لكن القول الراجح أنه لا يصح بيعها؛ وذلك لأنها هِبة من الجهة التي وهبت للموهوب، لكنها لم تُقبَض بعد، والجمهور يشترطون في الهبة القبض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس معك، وفي بعض الروايات عن بيع ما لم تقبض، وهذا وإن كان في البيوع، وبعض الفقهاء يحملون أن هذه جاءت هبة أعطيت له من جهة عمله أو من مؤسسة ما، إلا أنه يبيعها وهو لم يقبض بعد ما تمثله؛ قبضُه مجرد وثيقة وعد بأن يأخذ. فالخلاصة أنه لا يصح أن تباع هذه القسائم قبل تملك السلع والبضائع التي تمثلها من تلك المحلات المخصوصة، والله تعالى أعلم.