حكم بدل الخلو

الجواب: هذا جائز؟ هذا يُسمَّى بالاصطلاح الفقهي: الخلو، بدل الخلو، وهي مسألة متأخرة، أظن أول ما بدأت في العصر العثماني أو قبله بقليل، وقد اختلف الفقهاء في جوازها، فمنهم من أجازها بشرط ألا يربح فيها ربحا، وهذا أمر لا خلاف فيه، ومنهم من قال: يجوز ولا ربح فوق ما دَفَع. قال: والله أنا المحل كلفني 5000 ريال، ويعطيك إياه بدل خلو بـ7000، هذه خلاف، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والذي عليه العمل: أنه لا يصح ذلك، إذ المكان ليس له قيمة حقيقية معتبرة شرعا. قال لك: والله هذا المحل أنا أعطيك إياه بـ7000، هو قيمته 5000، وإنما يستغل هذا، كما قلت، المعمول به، وفيما أحسب الذي يفتي به سماحة الشيخ –كما أفادني من قبل الدكتور سليمان ولده قبل سنوات طويلة– أنه يقول: أما الزيادة فلا تصح، وأما أن يأخذ بالقيمة التي بذلها فذلك جائز. مقابل الخزانات والأرض؟ لا، إن كانت مقابل مواد بذلها فيها فما شي كلام، نحن نتكلم عن بدل الخلو فقط، الموقع فقط. أما إن كان من أجل: والله أنا بذلت في هذا المحل ودفعت فيه مبالغ وبيعت ما بذلت فيه، هذه مسألة تجارية، لكن بدل الخلو من أجل الموقع فقط، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم.