بيع الخلو بدكان المسجد

في بيع الخلو على هذه الصفة –وهو أن يُخلِّي مستأجرُ محلِّ الإجارةِ لآخَرَ في مقابل عِوَضٍ مالي– جوازٌ شرعيٌّ بهذه الصفة، شريطة أن يكون مأذونًا أو عُرفًا من المالك؛ فهذا لا بدَّ منه. ولذلك ففي حالة الوقف الآن ينبغي أن يعودَ إلى الاتفاق الأول الذي كان بينه وبين الجهة المشرفة على الأوقاف؛ إذا كان مُخوَّلا في أن يؤجِّر غيره، وأن يُخلِّي المحلَّ لغيره، فلا إشكال، ويكون الاتفاق بينهما مقبولًا بحسب ما يتراضَيا عليه. أما إذا كان لا يُسمَح له بذلك، واحتال كلاهما على هذا النظام بتكييف الصفقة بينهما أو العقد بينهما على أنه تأجير لبعض الأعيان الموجودة في المحل، فهذا من الغِشِّ والتزوير الذي لا يصح؛ والسبب في هذا القيد هو أن محلات الأوقاف حُرمتها أعظم؛ لا يصح –خاصّة وقد أشار هو إلى أنها لمسجد– لا يصح أن تُؤجَّر لأيِّ شيءٍ لا يصح أن تُؤجَّر لأعيان محرَّمة ولا لمنافع محرَّمة، بل حتى ما غلبتْ عليها الشبهة فإنه لا يصح أن تُؤجَّر وأن تُثمَّر فيها، والاحتياط فيها أوجب. فهذا قد يكون مؤشِّرًا إلى أن أنواع العقود المتعلِّقة بالأوقاف ينبغي أن تكون أكثر دِقّة وتعرُّضًا للتفاصيل. إذًا أصل المسألة –من حيث صفة بيع الخلو بالشرح المتقدم– جائز شرعًا، وصَدَرَتْ فيه قراراتٌ مجمعية؛ بقي الالتفات إلى: هل المالك أو الجهة المشرفة –لأن هذا وقف لا يملكه أحد– هل الجهة المشرفة تأذن بذلك وتسمح أو لا تسمح؟ فإذا كانت لا تسمح، فعندئذ لا يصح الالتفاف أو الاحتيال على هذا الاتفاق بمثل هذه الطرق التي هي إظهار أنه في مقابل المكيِّف وبعض الأدوات الموجودة في المحل. والله تعالى أعلم.