بيع تباشير النخل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن الأصل في التجارة التي تكون عن تراضٍ بين المتبايعين الجواز، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾. وحينما يراد بناء حكم شرعي على مسألة من هذا النوع، فإنه لا بد من تصور حقيقتها تصورًا يأذن ببناء الحكم الشرعي لها وفقًا للأدلة الشرعية التي يمكن أن تسعف في تصور الحكم الشرعي، نعم. فإذا ما نظرنا إلى البائع، فإننا نعرف مقدار العناء الذي تكبده طيلة العام في الاشتغال بالعناية بالنخل الذي يملكه في كل ما تحتاج إليه النخلة، ونحن اليوم نعرف أن كثيرًا من النخيل وكثيرًا من المزارع تحتاج إلى أموال وإلى جهد وعناء وإلى متابعة مستمرة، فيتكلف المالك، يتكلف المزارع الكثير من الجهد والمال في سبيل ترقب الحصول على غلة ترد له مردودًا نافعًا. وبالتالي لا يمكن لنا أن نحكم؛ إذ قد يكون فعلاً قد تكلف هؤلاء الذين تأتيهم تباشير القيظ مبكرة، قد يكونون تكلفوا أموالًا وجهدًا، وبذلوا في سبيل ذلك أيضًا من الوقت والعناء ما أدى إلى غلاء هذه السلعة. لكن النظر أكثر يتجه إلى المشتري؛ لأن المشتري مأمور بأن يتقيد بأحكام الشرع في الإنفاق، فليس له أن يسرف، وليس له أن يجاوز حدود الاعتدال إلى حد التبذير؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾، نعم. وليس له أيضًا أن يشتري سلعًا بقصد المباهات وبقصد الرياء والسمعة؛ فإن هذا ممقوت في دين الله تبارك وتعالى، وإنفاقه حينئذ يكون وبالًا عليه. فهنا طرفان: طرف البائع وطرف المشتري. أما طرف البائع فقد تقدم، وهو المزارع المالك، نعم. وأما طرف المشتري فهو الذي ينبغي أن يوجَّه إليه النصح؛ أما إن كانت هذه السلعة – نظرًا لندرتها في بداية القيظ – فإن الغالب أن تكون السلعة غالية حينما تكون نادرة، فإنه لا حرج حينئذ، لا سيما إذا كان المشتري أيضًا يتوخى أن يبيعها وأن يتكسب من ورائها. ونحن نجد أن هذا المقدار من ارتزاق الناس من بعضهم البعض قد أذن به الشرع؛ ففي نفس الحديث الذي ورد فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحاضر للبادي نجد فيه أنه عليه الصلاة وأزكى السلام يقول: «دعوا الناس يرزقِ اللهُ بعضَهم من بعض»، نعم. وفي هذا إشارة إلى أن التجارة إذا كانت متحققًا فيها الشروط السابق ذكر بعضها، فإنه لا حرج على الناس في الارتزاق من بعضهم البعض، شريطة – كما قلت – الابتعاد عن المباهات والسمعة والرياء، وعن الإسراف والتبذير. أما أن يكون غلاء السعر في حد ذاته سببًا لبناء الحكم الشرعي على المسألة، فليس هذا من شأن الفقهاء، نعم، ولا يصح أيضًا للفقهاء أن يتعجلوا في إصدار الأحكام الشرعية أخذًا من ظاهر الأمور فقط، لا سيما ونحن نجد أننا في مجتمعاتنا نولي النخلة – وهي جديرة بأن تُولى – عناية فائقة. ونجد أن في أسواق العالم أن هناك من السلع الغذائية ما تكون غالية السعر بحيث تُقدَّر بالجرام الواحد، نعم، وهي من حيث قيمتها الغذائية أقل من الرطب، فيعني لا أجد مانعًا من أن يكون الرطب – لا سيما في بداية القيظ – بسعر غالٍ – كما قلت. وإن المتبادر إلى الذهن أن هذا الذي تمكن من الحصول على رطب جُني قبل سائر الناس بذل جهدًا ووقتًا، وصرف أموالًا وعناية خاصة بنخيله، ولعله اختار – منذ أن كانت النخلة صغيرة – اختار نوعيات معينة، وأولاها طرقًا حديثة وتقنيات عالية في سبيل أن يحصل على... قد تكلف أموالًا، نعم. وفي طرف البائع والمشتري تقدم ما عليه من ضوابط؛ حينها لا يصح – كما قلت – أن يُنظر إلى مجرد غلاء السعر لبناء الحكم الشرعي. لكن مع ذلك فإن النصح يتجه إلى الجميع بضرورة التقيد بآداب الشرع وأحكامه، لا سيما المتعلقة بالبيع والشراء. والله تعالى أعلم.