بيع أرقام السيارات والهواتف

حقيقة: بيع أرقام السيارات والهواتف آفة ابتُلِيَت بها الأمة الإسلامية، وهي من آفات الترف؛ أناس تموت جوعا، فلسطين تُنتهك حرماتها، لو أن هؤلاء الذين يشترون الأرقام بالملايين دعموا أهل القدس بالمال لما ماوَوا بيوتهم بسبب الفقر، لو أنهم اشتروا العقارات في القدس لما توسع الاستيطان في القدس، لو دفعوا هذه الأموال لنصرة فلسطين لكان في فلسطين الآن ترى القضية منقلبة عمَّا نراه في وقتنا هذا، لو كانوا يدفعون هذا المال لفقراء بلادهم الذين يتضورون جوعا، والذين لا يجدون ما يأكلونه أو ما يلبسونه لأولادهم، لكان الأمر مختلفا. ولكنهم عندما يكون عندهم فضل مال يشترون به الأرقام بالملايين ومئات الآلاف، هذا غير جائز، وهذا من الترف المحرم، وقال الله: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: 29]، وقال: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الإسراء: 27]، هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، كان هذا في أرقام السيارات أو في أرقام الهواتف. أما إن كان الرقم معتدلا بقيمته السوقية فلا إشكال، أما إن كانت القيمة السوقية ترجع إلى سبب هو الترف والفساد المالي فهذا يدخل في المحرمات، ويدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾. والله أعلم.