عضل المطلقة الرجعية عن الرجوع لزوجها

هذا فيه نص من القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الآية هي نص في هذا الموضوع، وإنما يُؤخذ منها منع العَضْل على الإطلاق؛ لأن العِلَّة التي حُرِّم بسببها عضل المرأة أن تعود إلى زوجها هي نفس العلة التي تستوجب عقوبة من يعضل ابنته عن الزواج من أول الأمر. وهذه الآية نزلت –كما جاء في حديث رواه البخاري– عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ لأنه كانت له أخت، وزوّجها رجلا، ثم طلقها، فغضب الأخ معقل بن يسار من طلاقها، غضب على صهره بسبب أنه طلق أخته، فلما أراد أن يردّها إلى عصمته، ورغبت هي في ذلك كما رغب هو فيها –هويها وهويته– ولكن وقف هو حائلا دون ذلك، فنزلت الآية الكريمة، فما كان منه إلا أن استجاب لأمر الله، وانقاد لحكمه، وردّ أخته إلى زوجها. هذا لما أراد أن يردها بعقد جديد؛ لأن الرد في إبّان العدة الشرعية لا يحتاج إلى إذن الولي، وإنما يحتاج إلى إذن الولي عندما يكون بعد مضي العدة، وفعلا هي بقيت إلى أن انتهت عدتها، ثم جاء خاطبا من جديد، زوجها جاء خاطبا من جديد، وأراد أن يردها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، ومن بينها إذن الولي، ولكن الولي عضلها، وامتنع أن يأذن بذلك بسبب أنه طلقها؛ اعتبر هذا الطلاق جريمة منه، فحال بينها وبين رجوعها إلى الزوج، ولكن القرآن حسم هذه القضية، ونزل حكم الله تعالى فيها، فاستجاب الولي، وردها إلى عصمة زوجها من جديد بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية.