خروج المعتكف للجمعة

أما إذا كان المسجد في وطنه، أي في أقل من مسافة القصر، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يأتي بالصلاة، وذلك لأن الجمعة واجبة عليه، هذا على مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، وإن كانت طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء، ولكن القول الأول نصره كثير من أهل العلم واستدل له بأدلة متعددة، فإذا من كان في الوطن لا بد من أن يذهب لأداء الجمعة، ولا يضر ذلك باعتكافه. وإن اختلف العلماء: هل له أن يُبكِّر إلى الجمعة أو أن يذهب عند بداية الصلاة، أي قبل بداية الصلاة بقليل؟ فاستُحبوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفضلية التبكير كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عنه، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه ينبغي له أن يتأخر ويذهب إلى المسجد الذي تُقام فيه الجمعة قبل إقامة الجمعة بوقت قليل، والقول الأول له حظ من النظر، والقول الثاني فيه احتياط، وبأي واحد أخذ الإنسان من القولين فلا شيء عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الكل جائز على مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، ولا عبرة بالتشديد من أنه لا بد من التأخير، وذلك لأن هذا الإنسان سيكون في مسجد من مساجد الله، في المساجد، وفي تأدية عبادة من العبادات. أما إذا كان ذلك المسجد خارج مسافة السفر، فهذا قد اشتغل بالاعتكاف، والجمعة لا تجب عليه، فالأفضل له ـ فيما يظهر لي ـ أن يبقى في مسجده الذي اعتكف فيه، لأن ذلك الأمر لا يجب عليه، وإن ذهب لتأدية تلك الجمعة لا أقوى أن أقول إن عليه شيئًا، ولكن بما أنه التزم الاعتكاف، ولم تجب عليه الجمعة، فلماذا يدخل نفسه في مثل هذا الأمر الذي قد يقول بعض العلماء بأنه لا يجوز له؟ بل لا بد من وجود مثل هذا القول، لأن هذه العبادة لا تجب عليه، وهو قد دخل في أمر لا بد من أن يلتزم فيه ذلك المسجد، فأرى أن من كان خارج المسافة التي هي مسافة السفر لا ينبغي له أن يذهب لتأدية الجمعة، والله تعالى أعلم. أقول: إن هناك حلًّا لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة، وهو أن يستثني في طوافه، في نية اعتكافه، فإن طائفة كبيرة من أهل العلم قالت: إن للإنسان أن يستثني في مثل هذه الأمور، فإذا أراد أن يعتكف، فينبغي له أن يستثني هذه المدة التي سيخرج فيها إلى تأدية صلاة الجمعة في المسجد الذي هو خارج وطنه.