بيع منزل مع تمويل بنك عُمان العربي

والشرط الذي أفهمه من هذا السؤال: أن الشخص اشترى البيت كله بمائةٍ واثني عشر ألفًا، لكنه غير قادرٍ على دفع كل هذا المبلغ، ولأجل هذا اشترى البنك جزءًا أو حصةً من هذا العقار، وحصة البنك لا أعلم كم هي، كم نسبتها، لكنها لأربعةٍ وستين ألفًا، ما عدا ذلك من الحصص –ما يزيد على حصة البنك– هو مملوكٌ للشخص المشتري، دفع هو قيمته ثلاثةً وعشرين ألفًا، وبقي عليه خمسةٌ وعشرون ألفًا، فالمُجمَل ثمانيةٌ وأربعون ألفًا… يكون عليه الدَّين ثمانيةً وأربعين ألفًا لمالك البيت، دفع منها ثلاثةً وعشرين، وبقي عليه خمسةٌ وعشرون ألفًا، والبنك سيدفع ما ينوبه، أي قيمة حصته، وهي الأربعة والستون ألفًا، وعلى هذا لا حرج في المعاملة على هذا التكييف الذي ذكرته، والذي أفهمه من السؤال: أن البنك اشترى حصةً من البيت، الزبون اشترى الحصة الأخرى، لكنه حينما اشترى الحصة الأخرى دفع ثلاثةً وعشرين ألفًا، وبقي عليه خمسةٌ وعشرون ألفًا، يُوثِّقها على أنها خمسةٌ وعشرون ألفًا، ويدفعها في المُدَّة التي ذكرها هنا، وهي ستة أشهر. أمّا البنك، فالواجب عليه أن يُوثِّق أربعةً وستين ألفًا فحسب؛ لأنه اشترى بهذا المبلغ فحسب. والله أعلم.