رفع ثمن الشقة للتمويل

الذي يثمن كما تعلمون في العمليات التمويلية هي شركات التثمين، وهذا السؤال لا يُفترض من الناس، وإنما المفترض أن يكون من شركات التثمين، بأن يقولوا: هل يجوز لنا أن نثمن عقارا قيمته 25 ونحن نثمنه بــ 37000؟ هذا السؤال لهم هم، لأنهم هم الذين يثمنون. أقول: إن كان الثمن الذي يضعونه في حدود أثمان المقومين، في حدود أسعار السوق، فلا حرج في ذلك، أما إن كان أعلى من أسعار السوق فلا يجوز لهم، لأن هذا الثمن الذي تضعه شركات التثمين تعتمدْه المصارف، والمصارف لا تعتمد هذا إلا اعتمادا على أن شركات التثمين مؤتمنة على هذا التثمين، ولأجل هذا حينما يكون التثمين أعلى من سعر السوق فإن في ذلك خيانة للأمانة، وهذه الخيانة للأمانة قد تكلف المصارف وغيرها الذين يقبلون التثمين قد تكلفهم بعد ذلك أثمانا أو مبالغ ليست عليهم. فلو فسد هذا العقد وطُلب من المصرف أن يغرم هذه السلعة فإنه لن يجد هذا الثمن الذي هو 38000. إذاً يجوز حينما يكون ضمن أسعار المقومين. والله أعلم.