رفع قيمة التمويل

رفع قيمة التمويل لو كان هذا الأمر ... هنالك قرار من البنك المركزي معنا هنا في عمان من منطلق ضبط الائتمان، ضبط التمويل، ضبط حركة الأموال، إنه لا يصح للمصارف الإسلامية أن تموِّل في أي مشروع أكثر من ثمانين بالمائة، فحدها الأقصى ثمانون بالمائة، ولا يصح لأي متموِّل من الناس أن تقل نسبته في التمويل عن 20%، فلا بد من أن يشارك في التمويل بـ 20% على الأقل. هذا قرار تنظيمي معين ... في هذا القرار لا بد من أن يدفع عشرين بالمائة، كثير من الناس لا يستطيعون دفع العشرين بالمائة، فيحملهم ذلك ... لكنهم يسألون عنها في البنوك الإسلامية: هل يجوز أن نرفع قيمة التمويل أم لا يجوز أن نرفع قيمة التمويل عمّا تقرره معطيات شركات التثمين وقوانينها؟ نقول: إن رفعه عن السعر الحقيقي لا يجوز، هم ماذا يفعلون؟ لو كان العقار بمئة ألف، فإنه يؤمر أو يطلب من الزبون أن يدفع عشرين ألفاً، 20000 قد لا يملكها، فماذا يفعلون؟ يرفعون الثمن إلى مائة و20 ألفاً، لأجل أن تكون العشرون ألفاً هذه هي في مقابل 20%، ولا يعطى المالك إلا 100000. هذه المعاملات لا تجوز، وأي شركة تثمين ثبت عنها هذا الأمر يمكن أن تُقدَّم للقضاء، لأن هذا الأمر لا يجوز ولا يصح، كما أنه لا يصح للمتموِّل أن يفعل هذا الأمر. لماذا؟ لأنني في البنوك الإسلامية أتعامل مع عقود حقيقية، وليس مع تمويل ربوي، في البنوك التقليدية يتعامل مع قرض، أخذ 100000 وسيردها 100000 مهما كان الأمر، لكنني في البنوك الإسلامية لا أتعامل كذلك ... [يشرح مثال الإفلاس وبيع البيت بمئة ألف، وآثار رفع التثمين على اختلال عقد الشراكة وظهور محاذير شرعية]. ... لذلك نقول: إنه لا يجوز رفع الثمن لا على شركة التثمين ولا على غيرها، إن كانت شركة التثمين نظراً لمعطياتها، لمقدماتها، وصلت إلى نتيجة معينة أن القيمة هي كذا وكذا، فالأمر إليهم لا حرج، لأنها قيمة قد تختلف فيها شركة تثمين عن شركة أخرى، أما الزيادة المتعمدة لأجل مواجهة نسبة الـ 20% فهذه لا تجوز. والله تعالى أعلم. وأي موظف – أنا أقولها لكم بصراحة الآن – أي موظف في بنك يدعو إلى هذا الأمر لا بد من أن يُبلَّغ عليه هيئة الرقابة الشرعية، لأنهم يعاقبون على هذه التصرفات، إذ هي تصرفات فيها إخلال شرعي، أنا أقول إن كثيراً منهم ينطلقون من حسن نية أنهم يريدون أن يعينوا إخوانهم، ولكن هذه الإعانة في البنوك الإسلامية لا بد من أن تنضبط، لأن بين الربا والحرام أمراً دقيقاً لا يكاد يدركه كثير من الناس، لذلك يُنبَّه ويُنصح، فإن لم ينتصح وبقي على هذا الأمر فلابد من أن يُبلَّغ عليه. والله تعالى أعلم.