رفع قيمة السيارة لتمويل كامل

شرط العشرين بالمئة هو شرط من الجهات الرقابية التي تنظر إلى مصلحة الناس حتى لا يندفع الناس في التمويل، أما هو فليس شرطاً شرعياً، لكنه شرط تنفيذي؛ بمعنى أنه لو لم يكن هذا الشرط موجوداً بين المتعاقدَيْن، ومُوِّلَتْ سيارةٌ بعقد بيع المرابحة تمويلاً كلياً، هذا لا حرج فيه؛ أن يشتري البنكُ السيارةَ كاملةً ويدفع لها قيمتها كاملة، ثم إنه يبيعها للمتموِّل عبر الأقساط، اتفقوا على هذا، كله جائز من الناحية الشرعية. لكن الجهات الرقابية لحفظ مصلحة البلد تشترط أن يكون التمويل 80%، أن يكون حدّه الأقصى 80%، وأن يشارك الزبون المتموِّل بعشرين في المئة؛ إذاً هذا الشرط تنفيذي، أقصد من ذلك أن المعاملة لا تبطل إن كان العقد بتمويل كامل، لكنه – أي صاحبه – سيجعل نفسه عُرضةً للمساءلة والعقوبة. هل يصح أن ترفع شركة التثمين القيمة؟ الأصل في شركات التثمين أنها مأخوذةٌ بأن يكون تثمينها حقّاً وملتزِماً بالأمانة؛ فإن كان تثمينها هذا لا يعبّر عن الحقيقة، فأقول: إنه محرّم لا يجوز. أما إن كان التثمين في حدود قيمة المَقْوِّمين، بمعنى: لو كانت السيارة بعشرة آلاف وهي كتبت السيارة باثني عشر ألفاً، والسيارة قد تصل هذا المبلغ، فلا حرج، أما إن كانت لا تصل إلى هذا المبلغ، فهذا إخلال بواجبها، وهو خيانة للأمانة، فلا يجوز هذا التصرّف. والله تعالى أعلم.