رفع التثمين لتمويل البيت

طبعًا إذا كان شراء هذا البيت بما يُسمَّى بالبيع المرابحة؛ بحيث يشتري البنك ثم يبيع، هذا يُسمَّى بيع مرابحة، أو بالإجارة المنتهية بالتمليك؛ بحيث يشتري البنك البيت ويؤجره إياه إجارة طويلة، فهاتان الصورتان: رفع التثمين يُترخَّص فيه إذا كانت العين قابلة لرفع قيمتها؛ يعني مثلًا نفرض أن البيت باقي أنه بـ 80000، يعني بايع معروف: 80000، فقال البنك: يدفع 18000، هو ما عنده 18، سأل في السوق: هذا البيت كم يسوى؟ يعني أعلى قيمة؟ قالوا: يوصل حتى 100000؛ ها، يوصل حتى 100000، فهذا رفع لا يزيد العين عن قيمتها الحقيقية، فلا حرج في هذا الرفع بشرط: فقط لا للحصول على نقد كما يفعل بعض الناس؛ لأنه إذا حصل على نقد تحولت المسألة إلى قرض ربوي. إذًا يُشترط لجواز –أو للترخيص– في رفع التثمين كم شرط؟ ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تكون المعاملة مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك، وأن تكون المكان قابلة لرفع قيمته عن القيمة التي يريدها البائع، والشيء الثالث: ألا يكون المقصد الحصول على نقد. والله تعالى أعلم. أما إذا كان بالمشاركة المتناقصة؛ فهذه فيها إشكال، رفع التثمين فيه إشكال إذا كان الشراء عبر ما يُعرف بالمشاركة المتناقصة التي تفعله بعض البنوك الإسلامية. والله تعالى أعلم.