رفع التثمين لخفض الدفعة الأولى

هذا السؤال ورد كثيرًا، وأجبت عنه مرارًا في هذا المجلس المبارك، وأقول دومًا: إن كان الرفع في حدود أثمان المقوَّم فلا حرج، ويكون المبلغ الكلي الذي تقرِّره شركة التثمين هو المعتمد في إبرام العقد مع المموِّل، مع البنك، ولأجل هذا ما دام هو المعتمد، وهو الثمن للعقار المطلوب هنا، فهذا الثمن كله حقٌّ للبائع، وإن أراد البائع أن يعفي المشتري من بعدُ فالأمر إليه، فماله ماله، وإن أراد المال كلَّه بالثمن الذي تعاقد به مع البنك فهذا حقُّه. لكن إن كان الرفع من قبل شركات التثمين أكثر من أثمان المقيَّمين، بمعنى أنهم رفعوه إلى سعرٍ ليس موجودًا في السوق، لا أحد يقدِّره بذلك القدر، إذا كان هذا أعلى من أثمان المقوِّمين، والمموِّل اعتمد على التقويم الذي أصدرته شركات التثمين التي يُفترض فيها أن تكون صادقة في تثمينها، فهذا التصرف لا يجوز، وفيه خيانة لأمانة التقويم الصادق الذي وُكلت إليه إياه شركاتُ التثمين، وهنا في مثل هذه الحالة أقول: من حق البنك أن يفسخ هذا العقد. إذا كان التثمين في حدود المقوِّمين فلا حرج فيه. والله أعلم.