إلزام الفحص قبل الزواج

أما الإمكان النظري فهو ممكن لا ريب، لكن علاج أي ظاهرة لا ينبغي أن يكون بالتضييق على الناس وإدخال الحرج عليهم. نحن نتمنى أن يكون ذلك بمبادرات ذاتية من قبل الناس بعد أن يتحقق الوعي لديهم، وأن يدركوا أيضاً الاعتبارات الشرعية التي تكتنف هذا الموضوع؛ لأن الوازع الديني الذي يبعث الناس أبلغ في التأثير في كثير من الحالات من الإلزام من الخارج. ولا ريب أن هذه القضية لا تتصل بفرد أو أسرة فقط؛ هي مسؤولية مشتركة لا شك، فمتى ما تعاونت الجهات جميعاً لأجل رفع وعي الناس ونشر ما يتصل بثقافة هذا الأمر سوف نتمكن من التقليل من هذه الظاهرة تدريجياً قدر المستطاع. لكن مع ذلك لا يُفهم من هذا أنه لا يمكن أن يُقال شرعاً بعدم جواز إلزام الراغبين في الزواج بإجراء هذه الفحوص الطبية؛ لأننا أيضاً ندرك – نحن أيضاً – من خلال ما يصل إلينا من حالات في المجتمع، سواء كانت من أسئلة تتصل بالسؤال عن الإجهاض – على سبيل المثال – لكون الزوجين مصابين أو حاملين للمرض، ثم يُثبت أن الجنين المتكون مصاب بشيء من هذه الأمراض المزمنة الخطيرة فيُسأل الطرفان عن حكم الإجهاض، أو من خلال الأسئلة التي تأتي إلينا عن رعاية الأطفال المعاقين – سواء كانت إعاقتهم عقلية أو إعاقات بدنية – أو مما يتصل بالأحكام الشرعية المصاحبة لبلوغهم وعلامات البلوغ والتكليف الشرعي من عدمه؛ فنجد أن هناك أسئلة كثيرة تعكس واقعاً في المجتمع، هذا الواقع لا شك سببه تغاضي هذه الحقائق وعدم إدراك الجوانب الشرعية التي تكتنف هذا الموضوع. مما تقدم: أن حفظ النسل في هذا الدين، وأن تكون الذرية قرة أعين للوالدين، إنما يعني أن يسعى الوالدان قبل الزواج – أن يسعى الراغب في الزواج – إلى تهيئة المحضن اللائق بوجود هذه الذرية التي نتحدث عنها.