إلزام فحوصات ما قبل الزواج

نقول: نعم، لا يتعارض مع الشريعة مثل هذا الأمر، لأن هذه الفحوصات إنما تراد لأجل تحقيق نسل أكثر كفاءة وأكثر صحة بإذن الله تعالى، المعافاة والأقدار هي لله سبحانه وتعالى، لا أحد يتدخل فيها، لكننا مخاطبون بظاهر الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أول الأمر عن الغيلة... ثم إنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذاك... من هذا الحديث نأخذ أمرا، وهو أنه يشرع أن يكون هنالك أمر لأجل تحقيق هذه الغاية، ولأجل إبعاد الأولاد والنسل من أن تلحقهم الأمراض، والذي يرى كثيرا من الأمراض الوراثية التي تنتقل إلى الأولاد عن طريق آبائهم بسبب أمراض معينة، ويرى معاناة هؤلاء الناس، يدرك أن سن مثل هذه التشريعات لن يتعارض مع شريعة الإسلام، بل إنها من المصالح التي تحقق للناس المنافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول: إنه إن سن مثل هذا القانون، فإنه لا يصح لإنسان أن يتجاوزه، بل عليه أن يعرض نفسه لهذه الفحوصات، لأن العلاج لهؤلاء الذين يأتون بهذه الحالة علاج متعب ومكلف كما تعلمون، وفوق هذا الأمر يكون الإنسان الذي يخرج نتيجة هذا الزواج ضعيفا ولا يستطيع أن يواجه أعباء الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير». هذا من حيث تشريعه لا مانع... ومن هنا لا تعارض بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان هنالك مثل هذا القانون، لا تعارض في القضية بإذن الله تعالى مع شريعة الإسلام. وأيضا أقول: إن كان هنالك إنسان ألزم من قبل المرأة، أو إن كانت هنالك امرأة ألزمت من قبل الزوج، اشترط عليه أنه لن يقبل بالزواج واحد من الطرفين من الآخر إلا حينما يعرض عليه تقريرا عن مرض معين، لأنه يخشى أن ينتقل هذا المرض إلى الأولاد، فإن الالتزام بهذا الأمر واجب، لأنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» كما في الحديث الصحيح. وإن تزوج إنسان، هل يؤثر هذا على الزواج؟ هذا لا يؤثر على الزواج، لكننا نقول: إن من حق المرأة بعد ذلك إن اكتشفت في زوجها أن فيه هذا المرض، وقد اشترطت عليه أن يقدم لها تقريرا طبيا، وهو مثلا زوّر هذا التقرير أو نحو ذاك، فإنه من حقها أن تطالب بفسخ العقد، لأنه غشها، الزواج صحيح، ومن حقها أن تبقى معه، لكن أيضا من حقها الآخر ما دام واحد من الطرفين أخل في هذا الواجب، من حقه أن يطالب بفسخ العقد، ومن حق القضاء أن يفسخ هذا العقد، لأنه قد أخل فيه بشرط من الشروط التي اشترطها الطرف الآخر، والله تعالى أعلم.