حكم عبارة البضاعة لا ترد

البضاعة التي هكذا يُكتب عليها «لا تُرد» هي أولًا –كما قلتم، كما أشرتم– أن هذا أصبح يتعارض مع حقوق المستهلك، فلا يصح أن تظل هذه العبارة مكتوبة. وما ذكره هو من الخطأ أو العيب التصنيعي، هذا داخل في خيار العيب، نعم، وبالتالي فهذا من الخيارات المقبولة شرعًا، وله ردّ البضاعة؛ فإمّا أن يُعطى بضاعة سليمة، أو أن تُردّ له القيمة. وبالنسبة للتاجر فإنه يردّ بهذا العيب على المورد الذي أخذ منه هذه السلعة، هذا الحق أيضًا مكفول له، طالما أن هذا العيب كان موجودًا فيها قبل شرائه، نعم، أو كان سبب العيب موجودًا فيها قبل شرائه. وهذا يقودنا إلى مسألة معاصرة لا بأس بالإشارة إليها، وهي مسألة الضمان المصاحب لكثير من السلع الآن؛ هذا الضمان حينما يكون من المصنع فإن دلالته الفقهية أن هذا المصنع يضمن صلاحية هذه السلعة مدةً من الزمن، فإن وجد المستهلك أن خطأ ما حصل أو عطلًا حصل في هذه السلعة خلال تلك المدة فإنه لا حرج عليه شرعًا في ردّها وتصحيح هذا العيب، أو استبدال أن تُستبدل بها سلعة جديدة، وذلك لأن سبب العيب لعله كان موجودًا من قبل، أو أن العيب طرأ في المدة التي تكفّل ضمن فيها المصنع أو المنتج ضمن فيها أن تظل صالحة للاستعمال. أما إن كان عطلها بسبب تعدٍّ منه وتجاوز، فلا يسوغ له، أمّا إن كان من ذاتها، لم يُسئ هو استخدام هذه السلعة –وهذا غالبًا ما يكون في السلع الإلكترونية، نعم– إن كان لم يتعدَّ، لم يجاوز الحد، واستعملها في حدود ما قرره المنتج، فإنه لا يأثم بذلك؛ فإن جاوز الحد فإنه ليس له أن يردّها عليهم، لأن هذا العيب إنما نشأ بسبب سوء استخدامه، نعم، حتى وإن كان ذلك في مدة الضمان، نعم.