المساواة بين الذكور والإناث

للجواب على هذا السؤال هناك أمران –مرة أخرى–: الأمر الأول ما أشارت هي إليه من عادة جاهلية نبذها الإسلام وحرَّمها القرآن، وهو الاستياء من التبشير بالبنات: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ [النحل: 58-59]. هذا من عادات أهل الجاهلية والتي نفاها الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيَّن أن «من وُلِّي من أمر البنات فأحسن تربيتهن وأحسن أدبهن كنَّ له سترًا من النار»، كما أنه بيَّن أنه لو كان مؤثرًا لآثَر البنات. وفي قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]، كثير من المفسرين يقولون: إن في البدء بذكر الإناث ملحظًا يدل على، أو يعزز مقصد الشريعة من نفي كل عادات الجاهلية، ولفت انتباه المخاطبين إلى أهمية هذه النعمة وهي نعمة البنات. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو فيما يتصل بذات العدالة بين الأولاد –وبالمناسبة: كلمة الأولاد تعني الذكور والإناث، أما الأبناء فهي للذكور، والبنات فهي لا ريب للإناث– فالعدل بين الأولاد جميعًا. لكن يختلف: هل العدالة بين الذكور والإناث إنما تكون بالمساواة، أو أن العدالة إنما تكون –كما هي في بعض حالات الميراث– ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]؟ والصحيح الذي رجَّحه علماؤنا هو أن العدالة تعني المساواة بين الذكور والإناث؛ فـ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ إنما هي في بعض صور الميراث، وهي صور خاصة، بينما نجد أيضًا أن في بعض صور الميراث الأخرى نجد تسوية بين الذكر والأنثى حتى مع تساويهما في الرتبة النسبية التي بها استحق الإرث. وهذه مسألة أخرى. لكن الخلاصة: أنه في ذات العدالة في الهبة والنِّحلة التي يعطيها الوالدان لأولادهم لا بد من العدالة بين الذكور والإناث، ولا يصح إيثار الذكور وغمط حقوق الإناث، كما لا يجوز أيضًا إيثار الإناث وعدم إيفاء الذكور حقوقهم.