العدل بين الصغير والكبير

أولًا هنا أمران لا بد من التنبه لهما: هناك حقوق واجبة للأولاد من آبائهم –ونقصد بالآباء هنا الآباء والأمهات– وهذا الحق هو الذي تقدم الحديث عنه: حق التربية والتنشئة الصالحة القويمة، بما يستلزمه ذلك من نفقة وسُكنى وحسن تنشئة وتعليم وغير ذلك. هذه من الحقوق الواجبة للأولاد من قِبل آبائهم وأمهاتهم، ولا ريب تختلف الحقوق؛ فحق النفقة إنما يجب على الأب ولا يجب على الأم، وحق التنشئة إنما يجب على كليهما، حق الرضاع… إلى آخر ما في ذلك من تفصيل. هذه حقوق يستحقها الأولاد جميعًا، ولا ريب أنها تتفاوت؛ فاحتياج الصغير إلى الطعام، إلى الغذاء والكساء، يختلف عن احتياج الكبير، وهذا إنما هو مما يقتضيه حسن التربية، ولا كلام عليه. الأمر الثاني هو ما يتصل بالأعطيات التي تكون من الوالدين لأولادهم؛ هذه مما يجب فيها العدالة، والعدالة تكون بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وتكون بين الأشقاء كما تكون أيضًا بين أولاد الرجل ولو من زوجات شتى. هذا ما نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضًا ما يدعونا إليه. كلا الأمرين نجدهما في كتاب الله عز وجل من حيث بيان عاقبة التقصير في أداء هذه الحقوق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27]، ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: 28]… إلى آخر ما ذكره الشيخ من الآثار.