العدل في الأسرة

بل إن مظلَّة العدل أوسع وأشمل، كما أنها أدق من هذه الصور التي يحصر فيها كثير من الفقهاء حديثهم حينما يتناولون موضوع العدالة في الأسرة. فالعدالة تبدأ قبل تأسيس العلاقة الأسرية من خلال رباط الزواج، تبدأ بإرساء الأسس التي يمكن من أجلها أن يختار الرجلُ المرأةَ وأن تختار المرأةُ – أو توافقَ المرأةُ – على الرجل. ونجد أن هذه الشروط فيها من التكافؤ والعدالة ما لا مزيد عليه؛ فعند الاختيار أُرشد الرجل إلى أن يختار ذاتَ الدين، وأُرشدت المرأة إلى أن تقبل الكُفْء في دينه وخُلُقه، المرضيَّ في دينه وخُلُقه. ثم بعد تأسيس الأسرة يقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وهذا ميزان دقيق في إرساء مبدأ العدالة في تأسيس الأسرة: هناك حقوقٌ لهنَّ وهناك واجباتٌ عليهن، وهناك حقوقٌ لهن يؤديها الرجال إليهن، وهناك واجباتٌ عليهن يجب أن يؤدِّينها إلى الأزواج، إلى الرجال. وهذا هو الحد الأدنى الذي يُؤمر به الزوجان، ولو أن الزوجين وقفا عند هذا الحد الأدنى لاختفت كثير من المشكلات التي يقع فيها الزوجان؛ لأنهما يضيِّعان هذا الميزان الدقيق. ومع ذلك فإن الأكمل لهما أن يُؤْثِر كلُّ واحدٍ منهما الطرفَ الآخر، فإن الحياة عُرضة لكثير من الصعاب والمشكلات، ومعنى العدل يرتقي إلى معنى القِسْط والإيثار والإحسان، فيكون كلٌّ منهما لباساً للآخر في قوله تبارك وتعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، ثم ما يتفرع بعد ذلك من عدلٍ بين الزوجات، ومن عدلٍ في العطية بين الأولاد، وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي يراد لها أن تكون الجوهر الذي يقيم الحياة الزوجية.