الوقف على الذرية وحله

قضية الأوقاف التي تُوقَف على الذرية، لا سيما إن كان الإنسان يقف على أولاده الذين يرثونه، فيها إشكال كبير؛ ذلك لأن الوقف إنما هو كالوصية، والله تعالى يقول في الوصية، والله تعالى قسم المواريث بنفسه، وأعطى كل ذي حق حقه، ثم بيَّن بعد ذلك أن هذه القسمة هي من حدوده التي لا يجوز لأحد أن يتعداها، فالله تعالى يقول بعد قسمة المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، فهذا يعني أن الإنسان ليس له أن يحابي وارثا من ورثته أو أن يجعل لورثته حقا غير متصرف فيه. نعم، له أن يوصي لأولاد أولاده ولمن يأتي من بعدهم، إلا أن هناك مشكلة نتجت عن هذا؛ قد يتكاثر هؤلاء الموقوف لهم، وعندما يتكاثرون لا يمكن أن يشتركوا في منفعة هذا الوقف لكثرتهم، فتبقى هذه المنفعة ضائعة بين هذه الكثرة، وهنا تكون شحناء، وقد يتواكل هؤلاء لكثرتهم ويهملون الوقف، وهذا الإهمال يؤدي إلى ضياع الوقف. نحن وجدنا كثيرا من الأوقاف التي وُقِفَت على الذراري، منها مساكن، ومنها أراضٍ زراعية، ومنها غير ذلك، ضاعت وأصبحت الآن في طي الإهمال، لذلك نحن رأينا أن يمتنع الناس عن مثل هذه الأوقاف، لأنها لا تأتي بنتيجة إيجابية، إنما تعود بنتيجة سلبية. وبالنسبة إلى الأوقاف السابقة أفتينا بأن تُباع، يُشترى عنها عِوَض بحيث يُوزَّع هذا العوض إذا كانت هناك أموال خضراء، أي أراضٍ زراعية وحدائق أو جنات، وأصبحت ضائعة، لا يقوم أحد بسقيها ولا يقوم أحد بغرسها ولا يقوم أحد بأي جهد فيها، يمكن أن تُباع ويُشترى عنها عقار يعود ريعه على الموقوف لهم. وبسبب هذا الإشكال ينبغي أن يُحجِم الناس عن مثل هذا الوقف، لئلا يؤدي إلى الضغينة فيما بعد، ولئلا يؤدي أيضا إلى ضياع الوقف.