تمييز الأب بين أولاده

لا يجوز للأب أن يعطي بعض الأبناء دون بعض، ليس لأحد أن يخص بعض أولاده، سواء كانوا بنين أو بنات، دون بعض، عليه أن يسوي بينهم في العطاء. قيل: عليه أن يسوي بين البنين والبنات جميعا لأجل إطلاق الحديث، وقيل: بل يعطي البنت نصف ما يعطي الذكر كما هو الشأن في الميراث، والذين قالوا بالقول الأول قالوا: إن هذا ليس ميراثا، وإنما هو الصلة، والصلة تجب عليه، والصلة والرعاية للأولاد تجب عليه في حقهم جميعا من غير تفريق بين ذكور وإناث، ولذلك تُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، هذا رأي من يقول بأنهم يُعطَون على السواء الذكور والإناث. ومخالفة ذلك بحيث يخص بعض الأولاد دون بعض بالعطية يعد ذلك من الجور؛ فعندما جاء النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه، وأراد أن يشهده في إعطاء أحد أولاده عطية، نِحلةً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟»، قال له: لا، قال له: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى الْوَرَقِ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»، أو كما قال. فلذلك يجب على الآباء أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر، وألا يخصوا بعض الأولاد دون بعض، وفي هذا حكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى؛ فإن الأولاد يجب عليهم جميعا أن يبروا آباءهم وأن يبروا أمهاتهم، أما إذا كان هناك حيف بحيث إن الآباء يميلون إلى بعضهم دون بعض، يؤثرون بعضهم على بعض، فذلك مما يدعو إلى الغيرة، ويدعو إلى الحسد، ويدعو إلى الحقد، وهذا ينعكس أثره على الوالد نفسه، بحيث الولد الذي يُحرم من العطاء قلَّ ما يكون بره كمثل بر الذي ينال من العطاء، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، قد يصاب الأب بعقوبة من الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الذي آثره بالعطاء سببا لإيذائه، وسببا لعدم بره، وسبب عقوقه، وعدم القيام بحقه، قد يكون ذلك، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلذلك على الآباء أن يتقوا الله، وأن يقيموا أولادهم جميعا على قدم مساواة من غير فرق بينهم، يرعون الذكور ويرعون الإناث جميعا، ويعطون هؤلاء وهؤلاء جميعا حتى لا يبقى في نفوس أحد منهم شيء من الحقد والإحساس بالحرمان.