الحج عن الميت من التركة

هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: أي الحقوق التي لله تبارك وتعالى على العبد إن لم ينفِّذها العبد في حياته ولم يُوصِ بها، هل هذه الحقوق تجب في ماله بعد موته، أو نظرًا إلى أنه لم يُوصِ بذلك لا تجب؟ قيل بعدم الوجوب، وهذا قول أصحابنا والمالكية والحنفية، وقيل بالوجوب، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وهذا القول –فيما أرى– هو من القوة بمكان؛ ذلك لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه؛ فكم من دليل في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد جانب هذا القول ويقوِّيه. من ذلك حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها: «أرأيتِ إن كان على أبيك دينٌ، فقضيتِه، أكان مجزِئًا عنه؟» قالت: نعم. قال: «فذاك، فذاك»؛ فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف نبَّه على قياس دين الحق على دين الخَلْق. ثم هناك روايات أخرى، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه»، ومنها حديث: «فَقُضُوا، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»؛ فهذا الحديث لم يكتفِ بأن يجعل دين الحق كدين الخلق فحسب، بل زاد على ذلك بأنه أحق بالقضاء. ولما كان أحق بالقضاء، والدَّين الذي ذُكر في مقابله هو دين الخلق يجب قضاؤه أوصى به المدين أو لم يُوصِ، فكيف بدين الحق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحق بالقضاء؟ فهذا كله يدل على أن من مات وعليه حقٌّ من حقوق الله سبحانه وتعالى فإن ذلك الحق يجب أن يُنفَّذ من ماله بعد موته أوصى به أو لم يُوصِ. ويدخل الخلاف في هذه المسألة، أو يُجرُّ الخلاف في هذه المسألة، إلى الخلاف في ديون الحق سبحانه وتعالى إن أوصى بها: هل تُنفَّذ من أصل المال –مع أن دين الخلق لا خلاف في أنه يُنفَّذ من أصل المال؛ ما أوصى به من الحقوق الواجبة عليه للعباد لا خلاف في أنه يُنفَّذ من أصل المال– لكن بقي الخلاف في ما كان من حقوق الله تعالى كالكفارات، وكذلك التبعات الأخرى التي تجب على الإنسان: هل يجب أن تُنفَّذ من أصل المال أو تُرَدَّ إلى الثلث كوصايا التبرعات؟ ونحن نرجِّح بأنها تُنفَّذ من أصل المال نظرًا إلى أن دين الله أحق بالقضاء، كما نبَّه على ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه.