الحج عن الميت الفقير والغني

هذه المسألة لها صور عديدة. الصورة الأولى: أن يوصي، فإن أوصى فيجب أن تُنفَّذ الوصية، ويكون تنفيذها من أصل التركة لا من الثلث إن كان لم يؤدِّ حجة الفريضة في حياته. الصورة الثانية: إن كان لم يوصِ، وهي التي يسأل عنها، إن كان لم يوصِ فله أحوال: إن كان غنيّا موسِرا في حياته، فهذا يعني أن فريضة الحج قد لزمته، ولذلك اختلف أهل العلم: هل يجب على ورثته من بعده أن يحجّوا عنه؟ فمنهم من قال بلزوم ذلك عليهم، وأن يحجوا عنه من أصل التركة قبل تقسيمها، استنادا إلى الأدلة التي فيها أن دين الله أحق أن يُقضى، فحجّه هي من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده المستطيع حين توفرت شروط الحج؛ فإن كان قد قصّر، فيؤدَّى هذا الحق عن الميت، هذا قول عند بعض أهل العلم. وقيل: إنه إن لم يوصِ فقد قَدِمَ إلى الملك العدل الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يلزم الورثة شيء؛ لأنه لم يوصِ، هو قد ضيّع وُفِّرت له –نسأل الله تبارك وتعالى السلامة–، ولا ينفعه أن يُؤدَّى عنه؛ لأنه لم يؤدِّ عن نفسه، ولم يوصِ بالحجة، فالقول الأول فيه مزيد برّ بميته إن كان في حياته موسرا ممن لزمه الحج وتحققت عنده الاستطاعة. أما إن كان فقيرا معدما، فهذا لا يلزمه الحج لا في حياته ولا بعد وفاته؛ لأن الحج إنما يجب –كما قال ربنا تبارك وتعالى–: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، فإن كان في حياته لم تكن عنده استطاعة فارتفع تكليف الحج عنه، هو معذور، وعلى هذا فلا حاجة إلى أوليائه أن يأخذوا شيئا من المال، لا سيما إن كان في الورثة قُصَّر، فهذا من باب أولى لا يسوغ لهم. أما إن شاءوا أن يتبرعوا، وكانوا بالغين راشدين، من أموالهم أو من أنصبتهم، فلا حرج عليهم في ذلك، إن كان أيضا ذلك لا يؤثر على أدائهم هم لفريضة الحج إن كانوا قد أدوا فريضة الحج، أو أنهم مستغنون عن تلك الأموال، فإنه لهم أن يتبرعوا له، أما من جهة اللزوم فلا يلزمهم، هذه هي أغلب الصور فيما يظهر. والله تعالى أعلم.