حكم اللقطة المالية في الشارع

هذه لُقَطة، واللقطة على أي حال حكمها أن يُعرَّف بها إن كانت لها علامة يمكن من خلال تلك العلامة أن تُعرَف؛ فاللقطة تُعرَّف بأي علامة من عِفاص أو وِكاء، وكذلك بالنسبة إلى الأرقام، فإن الأرقام يمكن أن تُعرَف بها، كمثل أرقام أوراق النقد أن تكون وسيلة من وسائل التعريف، وذلك بأن يقول الملتقط، اللاقط، يقول على الأبواب، أبواب المساجد، من غير أن يكون ذلك داخل المسجد، أو في أماكن تجمع الناس: من الذي ضاع له شيء؟ فمن ضاع له شيء يُخبر بذلك الشيء، وبعلاماته المميزة له، فإذا وُجدت العلامات التي أخبر بها مطابقةً لما وُجد من علامات في الملتقط فإنه يدفعه إليه. وإن مضت المدة بحيث أيس من وجود صاحب المال الملتقط أو أيس من التوصل إلى صاحب المال الملتقط، ففي هذه الحالة يُدفَع ذلك المال للفقراء المسلمين، وقد قال كثير من العلماء: بأنه إذا جاء صاحب المال بعد دَفعه إلى فقراء المسلمين، وبحث عن ماله وعُرِف به من خلال العلامات التي فيه، ففي هذه الحالة يُخرَج بين أمرين: بين الأجر وبين الغرامة، ومنهم من يقول: لا غرامة على الذي أنفق في ذلك المال بعدما وصل إلى حد اليأس من التوصل إلى صاحبه، لأن ذلك إنما هو الذي يُطالب به، ﴿وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91]، وهذا القول هو من القوة بمكان. والله تعالى أعلم.