أحكام لقطة النقود

هو لا شكَّ أنه إذا كان المبلغ مما يُنتفَع به؛ أمَّا إذا كان المبلغ مما لا يُنتفَع به –يعني مائة بيسة على سبيل المثال أو مائتا بيسة– فهذا أمره سهل، ومع ذلك فالأولى أن يُنفَع به. أمَّا ما يمكن الانتفاع به، فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: إما أن يكون فيه ما يمكن أن يميِّزه عن غيره، فيسهُل تعريفه للتعرُّف على مالكه، نعم. أو أنه دون علامة مميِّزة. فما كان فيه علامة، فالأصل عند أهل الفقه أن يُنتظَر به سنة، وقيل سنتين؛ نعم، فلا يدفعه إلى غيره ولا ينتفع به إلا بعد مضي مدة التعريف، ولم يشترطوا هذه المدَّة –هذا هو الفارق بين ما كان فيه علامة مميزة وما كان خاليًا منها– لم يشترطوا مثل هذه المدَّة فيما كان خاليًا من العلامة المميزة؛ نعم، بمعنى أن له أن يدفعه بعد أن تطمئنَّ نفسه إلى أنه لن يجد له صاحبًا، وأنه يصعب عليه أن يتثبت من قول من يدَّعي أنه صاحب، أنه مالك لذلك المبلغ، فإن عليه أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين دون التفات إلى مدة التعريف. لكن مع ذلك، إن تريَّث حتى تطمئنَّ نفسه –ولو كان دون علامة– فهذا أولى، والله تعالى أعلم.