زكاة الذهب الملبوس

لا ريب أن عموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، وأحاديث الوعيد فيمن منع الزكاة، والأحاديث الخاصة التي دلّت على وجوب زكاة الذهب، كلُّ ذلك على وجوب زكاة الذهب والفضة، على وجوب زكاة الذهب والفضة إن كان حَلْيًا للنساء أو كانت الفضة حليًا للرجل، كل ذلك مما يؤكد أن الحُلِيَّ تجب فيها الزكاة، لا بد من زكاة الحلي، وهذا هو القول الصحيح، وتعضده هذه الأدلة التي ذكرناها. نعم. وهناك قول آخر بخلاف ذلك، ولكن بطبيعة الحال يترجَّح هذا القول بهذه الأدلة، فعلى المرأة أن تأخذ بهذا وأن تعمل به، وإن كانت في السنوات السابقة مقلِّدة لمن يقول بعدم وجوب الزكاة في ذلك، ففي هذه الحالة تكون متأوِّلة أو في حكم متأوِّلة، وليس عليها حرج، ولكن بعدما تبيَّن لها الراجح عليها أن تعمل بالراجح. نعم.