تنازل المرأة عن حقوقها عند الطلاق

أما بالنسبة لهذه المرأة، لما كانت هي المطالِبة بالانفصال، ولم يكن هذا بسبب تقصير من الزوج، إذ هو موفٍّ لها جميع الحقوق الزوجية، سواء المادية أو المعنوية، فلا حرج على الزوج في أن يقبل منها الفدية، أو يكون بينهما البَران، بحيث يُبرئ لها نفسها في مقابل أن تبرئه من صداقها، وبعد ذلك لا تحق لها المطالبة. أما إذا كان ضايقها وألجاها إلى هذا بسبب سوء معاملته، فلا ريب أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما يأتيه من قبلها ولو كان يسيرا، ولا يجوز له أن يسترد شيئا من الصداق الذي دفعه إليها، ولا أن تُسقط عنه شيئا من الصداق، لأنه ألجأها إلى هذه الحالة. والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]، ويقول تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]. هذا… أما بالنسبة إلى النفقة، نفقة الأولاد، فهذا أمر مجهول، لأن النفقة تزيد وتنقص وتختلف باختلاف الأيام، فلذلك لها أن ترجع؛ فقد تكون في وقت من الأوقات ظانةً أنها قادرة على أن تقوم بالنفقة، ولكن تعجز عن القيام بها، فلذلك لها أن تعود، لأنها خالتَه بشيء مجهول وليس بشيء معلوم.