التنازل بعد الخلع

الخلع الذي هو اتفاق الرجل وزوجته على فسخ النكاح بمقابل مالي، إذا اتفقا وتراضيا وحدِّد المقابل المالي وتراضيا على ذلك، هنا فُسِخ الزواج بينهما، وبمجرد تحقّق التراضي بينهما تصبح المرأة ليست زوجة لهذا الرجل، بل هي في عدتها من هذا الزواج بعد أن خُلِع، بعد أن فُسِخ. ثم إنها ستصبح بعد ذلك مدينة للرجل بالمبلغ المالي الذي اتفقا عليه، هذا الأمر يصبح دينًا عليها في ذمتها، إمَّا مباشرة، وإمَّا أن لا تعطيه شيئًا على هذا، تكون مدينة له. بعد ذلك إن أسقط هو حقَّه، هذا الدين، وأبرأها، برئت ذمته، والخلع صحيح، انعقد أمرُه قبل ذلك وهو صحيح، لكن الدين هو الذي أسقطه، أي إنه أسقط الدين، فهذا لا يتأثر الخلع بشيء. أمَّا فعل هذا الرجل بأن طلَّقها بعد ذلك طلاقًا آخر، فهذا الطلاق لا يصادف محلًّا، لأن المرأة بعد الخلع تصبح بائنًا بينونة صغرى، أي إنها لا تصبح زوجته، ولا طلاق قبل نكاح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا طلاقه الآخر لم يصادف محلًّا، لأنها فُسِخت منه بمجرد التوافق على الخلع.