دين بلا إثبات ووفاة الطرفين

شخص قام بقرض شخص مبلغا من المال، ولكن الاثنين لم يُسجَّل ولم يُقَيَّد في كتاب او في ورقة، وتوفي الاثنان، وكما فهمت ان ربما هناك من علم بهذا القرض. ان كان هنالك من علم وقامت الحجة بذلك على الوارث، فلا ريب ان الوارث مطالب بان يؤدي دين موروثه من ماله، فان قضاء الديون مقدم حتى على الوصية، وان قُدِّمَت الوصية في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقوله: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وقوله: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، او قوله: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، الا ان الدين مقدم في الحقيقة. فالدين هو يجب اداؤه سواء اوصى به المدين او لم يوصِ به، ان كانت الحجة قائمة بذلك على الورثة، بل حق الدين يقدم على جميع الحقوق بعد تجهيز الميت التجهيز الضروري بقدر الضرورة، كما يقول ابو اسحاق التلمساني: ان امرؤ قد قُدِّرَتْ منونُهُ كُفِنْ ثم اديتْ ليونُهُ وبعد ذاك تُنفَّذ الوصية ويقع الميراث في البقية. تتعلق بالمال المتروك، بتركة الميت، اربعة حقوق: الحق الاول تكفين الميت، والاولى ان يقال تجهيز الميت، لانه قد يحتاج الى غير الكفن، قد يحتاج الى ابتياع الماء عندما يكون الماء لا يمكن ان يتوفر، وقد يكون ايضا بحاجة الى ان تُبتاع له ارض يدفن فيها عندما تكون الارض التي يدفن فيها غير متوفرة، وقد يكون ايضا بحاجة الى ان يُجهَّز له قبر باجرة، فكل ذلك يقتضي ان يُجهَّز اولا الميت. ثم بعد ذلك تُقضى الديون ولو لم يوصِ بها، ثم تُنفَّذ الوصية بعد ذلك، والحق الرابع هو حق الورثة فيما بقي من المال.