حكم المدين المتوفى

هذه المسألة تحتاج إلى بسط. أولا: ليس للإنسان أن يتوسع في الاستدانة من الآخرين، وهو يعلم من حاله أنه لا قدرة له على الوفاء والسلام، عليه أن يقتصد في معيشته، وأن يقتصر على ما يحتاج إليه، وإن اضطر إلى الاستدانة من غيره فليحرص على أن يكون له عنده وفاء يؤدي به حقوق الناس، وذلك لحرمة أموال الناس، وحرمة التعدي على أموال الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «القليل من أموال الناس يورث النار»، قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «ولو كان قضيبا من أراك». والله تبارك وتعالى قبل ذلك يقول: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. ونجد أن أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين: «أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله تعالى عنه، ومن أخذ أموال الناس» ... إلى آخر ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا داخل في وعيد شديد. فإذا الأمر الأول: ألا يدخل المسلم نفسه في مثل هذا المأزق؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال. الأمر الثاني: أنه من وقع في الدين فعليه أن يبادر إلى الوفاء بما عليه، ولذلك شدد علماء وفقهاء المسلمين على المَدين في أن يتوسع في النفقة –بلغ بعضهم إلى أن يقول: إنه لا يتفكر ولا يأكل اللحم ولا ينفق إلا بقدر عياله، فلا يتوسع– هذا ليس مبنيا على نص، وإنما هو مبني على مراعاة عظيم خطر الدين، وتحمُّل أموال الناس، وأهمية أن يبادر المسلم إلى أداء ما عليه من حقوق للآخرين، وأن يكون ذلك بالاقتصاد في النفقة، وألا ينفق فيما لا حاجة إليه، فيما لا تشتد حاجته إليه، حتى لا يُؤخذ أيضا هذا القول على ظاهره، لكن الحاصل أن الكل متفق على أن على المَدين أن يسعى جاهدا إلى أداء ما عليه من دينه، ولو بالتضييق على نفسه دون إضرار بها وبعياله. الأمر الثالث: أن يوثِّق هذه الديون، أن يوصي بها؛ عسى أن يظهر له شيء من المال ما كان في حسبانه، أو أن يتحمل بعض ورثته عنه أداءها؛ لأن الأصل أن الديون تُؤدَّى قبل قسمة التركة، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فأخَّر الدين؛ لأنه هناك من يطالب به. فعليه أن يوصي بما عليه، يجب عليه أن يوصي بما عليه، ولو كان عند الآخرين –عند الدائنين– ما يثبت حقه على المَدين؛ فإن على هذا المَدين الذي اقترض هذه الأموال أن يوصي بها؛ عسى أن يهيئ الله تبارك وتعالى له ما يؤدى به دينه. مسألة ما ورد في السؤال من السؤال عن مصيره ومحاسبة الله تبارك وتعالى له، قد تقدمت الإشارة إلى ما يدل عليه، لكن إن كان ناويا للسداد والوفاء، وقد وثَّق ما عليه من ديون، أوصى بالدَّيْن الذي عليه، فنقول: أمره إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يتنازل بعض الدائنين عن الحقوق التي لهم، أو أن يوجد له شيء من المال، أو أن يتبرع بعض الورثة أو بعض الناس عنه، لكن لا داعي إلى أن يضع المكلَّف نفسه في مثل هذا الموضع. هذا ما يتعلق بالجواب، أما أن يُقطَع به ما له أو محاسبةُ الله تبارك وتعالى له على جهة التخصيص والتعيين؛ فهذا أمر لا أستطيع أن أدخل فيه. أقول: الأمر بالغ الخطورة، وعلى المسلم دائما أن يكون حذرا، وأن يستصحب هذه المعاني القلبية بأن ينوي الوفاء والسداد، والدَّيْنونةَ لله تبارك وتعالى بالتوبة والخلاص من أموال الناس قدر استطاعته، وأن يوصي بذلك. والله تعالى المستعان.