الوصية وديون الميت

الوصية لمن ترك خيرا واجبة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾، فالوصية فرض للذي ترك الخير، والمقصود: ترك خيرا، ترك مالا فاضلا عن حاجته، إذا عنده مال فاضل عن حاجته فيجب عليه أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا، وكذلك إن كان عليه حقوق لله عز وجل أو حقوق للعباد ككفارات أو وفاء نذر أو ديون فليوثقها ولا يتهاون بها، لأن الدين –دين أموال الناس– أمرها شديد عند الله عز وجل، الذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. فعليه أن يوثِّق الدين، ما يتهاون، لأن الإنسان ما يعرف متى يخرج من هذه الحياة الدنيا. طيب إذا مات الإنسان وعليه دين، فإذا علم الأولاد أو الورثة أو الوصي أو الأولياء، إذا علموا بصاحب الدين، بالمستحق، بالدائن المستحق للدين، يقضون عنه دينه، يُقضى من ماله، يُقضى من أصل ماله، إلا إن تبرعوا بالإخراج من عندهم. وكذلك إذا جاء أحد من الديَّان ومعه ما يثبت دينه؛ عنده شهود أو عنده ورقة، فإنه يُعطى الدين، أما إذا لم يكن هنالك دليل، ما وجدوا دليلاً، وجاء من يدَّعي أن له حقا على الميت –واضحة المسألة؟– وماشي دليل، فهنا من حيث اللزوم لا يلزم الورثة، لكن نأمرهم ونحثهم إذا كانوا بالغين عاقلين أن يصدقوه وأن يعطوه؛ فقد يكون صادقا، وفي ذلك تبرئة لميتهم. والله تعالى أعلم.