مقدار ونوع ما يخرج في الفطرة

على كل حال، هذا قد نُصَّ عليه في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن جماعة من صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفي السنة ما يدل –كما قلت– بأنها صاع من طعام. لكن الذي ثبت في السنة –على خلاف في الروايات، في بعضها زيادة عن البعض– والأصل أنه يؤخذ بالزيادات، ولا سيما إذا اختلفت الأحاديث ما دامت الأحاديث صحيحة، فيؤخذ بما اجتمع من تلك الروايات في أي قضية من القضايا؛ فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من بُرٍّ، أو من شعير، أو من تمر، أو من زبيب، أو من أَقِطٍ؛ فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويُحمل ما كان في معناها عليها، بل قد يكون بعض الأشياء أولى من هذه الأشياء بالنسبة إلى بعض الأمكنة أو بعض الأزمنة. فنجد مثلًا في كثير من البلدان الشرقية الناس يقتاتون في أغلب وقتهم وفي أغلب أحوالهم على الأرز، فلا يمكن أن يقول قائل بأن ذلك لا يجوز لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؛ النبي صلى الله عليه وسلم –على ما يظهر– لم يُرِد التحديد، وإنما لأن هذه الأطعمة كانت هي الموجودة أو الغالبة في زمنه صلوات الله وسلامه عليه في تلك المنطقة. فلا يمكن أن يقول قائل الآن بأنه إذا وجدت تلك الأصناف التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إخراج غيرها والناس لا يستعملون بعض تلك الأشياء؛ فالأَقِط مثلًا في زماننا هذا عند أكثر الناس لا يُستعمل، فلا يمكن إخراجه، وقد نص كثير من أهل العلم بأنه لا يمكن إخراجه ما دام الناس لا يستعملونه، وهذا هو الواقع. فتلك الأصناف هي التي وردت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذكر بعضها في بعض الروايات الصحيحة الأخرى، وما كان في معناها فإنه محمول عليها، لكن تلك الأصناف إذا كان بعضها لا يُستعمل في بعض الأمكنة أو في بعض الأزمنة فإنه لا يمكن إخراجه؛ لأن المطلوب إغناء الفقراء في مثل هذا اليوم. وقد شُرعت زكاة الفطر من أجل تطهير الصائم، وشُرعت أيضًا من أجل إغناء الفقراء، فهي طُعمة للفقراء والمساكين كما أنها طُهرة للصائم من اللغو والرفث.