حكم إخراج زكاة الفطر طعامًا أو نقدًا

زكاة الفطر أو فطرة الأبدان هي من الواجبات، بدليل جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهناك رواية: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام»، وهناك رواية السيدة عائشة عند الإمام الربيع: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام»، وذكرت أنواعًا من الطعام في الرواية، فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها طالما أنه يملك نصابها. ونصابها أو مقدارها هو صاع من طعام، وإخراجها طعامًا هو الأَولى؛ لدلالة هذه الأحاديث، ولتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالصاع من أنواع من الطعام: من التمر، ومن البر، والزبيب، والأقط، ومن الشعير في بعض الروايات. وينبغي للمزكين الذين يخرجون فطرة الأبدان أن ينوعوا فيما يخرجونه أو يدفعونه إلى المستحقين، فلا يخرجوا صنفًا واحدًا؛ لأن المقصود هو أن يخرج الطعام أغلب أهل البلاد؛ أي أن تكون صاعًا مما هو طعام، والطعام ينصرف إلى ما يُنتفع منه بالادخار والاقتيات من غالب قوت أهل البلاد. ويشفع لهذا أيضًا رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: «طهرة للصائم وطعمة للمساكين؛ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، فقوله «طعمة للمساكين» يفهم منه أن المقصود منها هو إطعام المساكين، وهذا متوافق مع كل الأدلة الشرعية التي وردت فيها. لكن لا يقال بأن إخراج النقد عند وجود مصلحة لذلك هو من الممنوع؛ لأن العلماء أيضًا اختلفوا في إخراج القيمة، اختلفوا قديمًا وإلى اليوم هم مختلفون، لكن نقول: التقيد بالسنة، مع التنويع في الطعام، لكن إن تعيَّنت حاجة الفقراء إلى النقد، فعندئذ لا مانع من الترخص بدفع قيمة هذه الزكاة –قيمة فطرة الأبدان– نقدًا إلى المستحقين. والله تعالى أعلم.