قرض مع نسبة من الربح

هنا الحالة الأولى ضمنتْ لها فيها رأس المال مع إضافة هي 10% من صافي الربح، هذا كلُّه لا يجوز، لأن المبالغ أخذتَها على سبيل القرض، وأي زيادة مشترطة على الأصل المقترَض تكون ربا. ولأجل هذا إن اشترطتْ لها أن تعطيَها 10% فوق أموالها، فهذا ربا لا يجوز. هنا الحل في هذه القضية: أن تُدخلَها شريكةً معها، أو أن تأخذ منها وكالةً بالاستثمار. بمعنى: إن أدخلتْها شريكةً معها، هذه تضيف شيئًا وتلك شيئًا، وكلُّ واحدةٍ منهما تضمن الخسارة بمقدار نسبتها، وأمَّا الربح فيمكنهما أن يقتسِماه، أن تقتسم المرأةُ الربحَ في أي نسبة يقع التراضي عليها، بمعنى يجعلها شريكة، ولنفرض أن أموال المرأة التي جاءت لنفرض أنها 10%؛ هنا في خسارة المشروع يمكن أن تخسر هذه 10% وتخسر الأخرى 90%، هنا لا بد أن تكون الخسارة بمقدار النسبة. لكن في الأرباح يمكنها –مع أنها شاركت بعشرة في المائة مثَلًا– أن تجعل لها من الأرباح 5% من الأرباح، هذا كلُّه جائز ولا حرج فيه، ويمكنها أيضًا –هذه صفة من الصفات– وهو أن تكون بالمشاركة. أمَّا الثانية: فأن تكون بالوكالة بالاستثمار، بمعنى أن تأخذ الأموالَ منها على أنها وكيلة، تُثمِّر لها أموالها، وعلى هذا يمكن أن يكون للمرأة المُثمِرة –التي هي في الأصل هنا مقترِضة– يمكن أن يكون لها من الأرباح ما يُغطي كلَّ ما تريده، وكذلك أيضًا تتفقان عليه. هذان العقدان فحسب، لكن لهما آثار متعدِّدة، يتباينان في الحكم بين المعاملة الأولى والمعاملة الثانية، لكن يجوز لها هذا، أمَّا الحالة الأولى فلا تجوز، وهي من الربا.