أجرة من يجلب الزبون

قد تكون هذه من السمسرة الجائزة شرعًا إذا كان هذا الوسيط قد بذل عناءً وجهدًا؛ فله أن يطالب بأجرة، سواء كانت أجرةً مقطوعة أو كانت نسبةً من الربح، فلا إشكال في ذلك؛ شريطة انتفاء الريبة. وأقصد بالريبة أن يكون هذا الوسيط عمد إلى رشوة أو إلى شيء من الطرق الفاسدة المحرمة شرعًا لإحضار هذا المشتري، فحينئذ عليه أن يتوقَّى. وعلى هذا –لنعود إلى أصل المسألة– قلنا: إن عمل هذا الوسيط أو السمسار جائز شرعًا من حيث الأصل، وله عناؤه أو عناء مثله، ويمكن أن يكون بحسب ما يتفقان عليه؛ فإن كان لا يرغب في إعطائه، فحينئذ يمتنع عن الصفقات كلها.